عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بر اساس قانون، اختصاص ام آر آی، سی تی اسکن و تجهیزات تشخیصی و درمانی به استان‌ها باید بر اساس سرانه جمعیتی باشد اما لابی‌گری بر آن سایه افکنده است.

به گزارش ساعت سلامت: سید محمد جمالیان افزود: متاسفانه در حوزه سلامت قانون واحدی وجود ندارد و به دلیل عدم اطلاعات کافی یا فشارهای عده ای خاص توزیع و اختصاص تجهیزات پزشکی، پارکلینیکی و تشخیصی به صورت غیراستاندارد در حال گسترش است بنابراین ضروری است وزارت بهداشت بر روی اجرای قانون و دستورالعمل های خود محکم ایستادگی کند و کمیسیون بهداشت هم پیگیری این موضوع را در اولویت قرار دهد.

وی گفت: طبق قانون توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه ای مانند ام آر آی، سی تی اسکن و تجهیزات تشخیصی و درمانی باید بر اساس سرانه جمعیتی و نظام سطح بندی به استان ها اختصاص یابد اما امروز شاهد هستیم به شهرستانی با جمعیت 10 هزار نفر، دستگاه سی تی اسکن اختصاص یافته است. این اقدام بر خلاف نظام سطح بندی و خلااف قانون است بنابراین در وزارت بهداشت عدالت در توزیع تجهیزات پزشکی وجود ندارد.

جمالیان ادامه داد: ضروری است وزارت بهداشت بر روی اجرای این قانون و دستورالعمل محکم ایستادگی کند زیرا این موضوع به نفع مردم نیست.

صف های طویل سی‌تی‌اسکن و ام آر آی به خاطر نیازهای القایی

وی افزود: در برخی شهرستان ها به دلیل وجود دستگاه سی تی اسکن یا ام آر آی نوبت دهی ها دو ماهه شده یعنی به اندازه ای درخواست های القایی خارج از ضوابط داریم که با سوختن تیوپ دستگاه مواجه می شویم و باید برای تعمیر آن 5 تا 6 میلیارد تومان هزینه شود. این موضوع نشان می دهد که قوانین باید به صورت صحیح اجرایی شود و توجه به این مهم یکی از اولویت های کمیسیون باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: ظاهرا در حوزه سلامت قانون واحدی وجود ندارد. خلاء وجود قانون واحد از مشکلات وزارت بهداشت است به عنوان مثال در حالی که می خواهیم نظام سطح بندی را اجرا کنیم بر اساس قانون دیگری این موضوع باید به نحو دیگری انجام شود. تعدد منابع قانونی به ویژه در حوزه سلامت باعث شده کار از سطح کارشناسی به سطح احساسی و لابی گری برسد.

لابی گری در بکارگیری پزشکان فامیل در کلانشهرها

وی ادامه داد:  برخی با لابی گری پزشکان فامیل شان را در کلانشهرها بکارگیری کنند و وقتی با کمبود پزشک در برخی مناطق مواجه شدیم نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی اقدام می شود در حالی که این اقدام به هیچ وجه منطقی نیست.

وی تصریح کرد: در واقع تعدد مراکز تصمیم گیری در نظام سلامت، باعث تهدید سلامت مردم در حوزه های آموزش، درمان و حوزه های دیگر شده بنابراین نیاز است مجلس و کمیسیون بهداشت به این مهم به عنوان اولویت ورود کنند زیرا سلامت مردم موضوعی تخصصی است و نباید اجازه دهیم رها شود البته در حوزه نظارت هم تعدد قوانین به گونه ای است که ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.

جمالیان گفت: متاسفانه موضوع آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش مجلس جایگاهی ندارد و باید تحت وظایف کمیسیون بهداشت و درمان باشد. همکاران ما در این کمیسیون به ارتباط درمان و بهداشت با آموزش توجه مناسبی ندارند و قوانینی که در این کمیسیون تصویب می شود کارشناسی نیست زیرا تیم پزشکی در مورد قوانین نظر نمی دهد و باعث می شود با افت کیفیت آموزش پزشکی مواجه شویم و جایگاه خود را از دست بدهد.

وی افزود: این موضوع از جمله مسائلی است که باید به صورت جدی در اولویت کمیسیون بهداشت مجلس قرار گیرد اگر برای آن برنامه نداشته باشیم با چالش های جدی مواجه می شویم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلوگیری توجه به رسوب کالاهای سلامت محور در گمرک و توجه ویژه به رفع مشکلات حوزه دارو را هم از جمله اولویت های این کمیسیون دانست.