بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: سالانه 600 هزار جنین در کشور سقط می شوند که 80 درصد از این عدد خارج از مراکز درمانی اتفاق می افتد.

به گزارش ساعت سلامت، سالار صنعتگر بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رادیو گفت‌وگو در مورد تبعات حقوقی ناشی از سقط‌جنین افزود: در قانونی که در سال 83 مصوب شده بود، مواردی در بیماری جنین یا مادر احصاء شده بود که شامل سقط می‌شد. اما در قانون جدید جوانی جمعیت که در سال 1400 تصویب شده در ماده 56 آن اشاره شده که حَرج مادر نیز می‌تواند از موارد سقط قانونی باشد و این نوآوری خوبی در کاهش سقط‌های غیرقانونی بود.

وی افزود: طبق آمار اعلامی از وزارت بهداشت، هر سال میانگین 600 هزار سقط داریم که 80 درصد این عدد خارج از مراکز درمانی اتفاق می‌افتد. با توجه به اصلاح قانون و مجوزهایی که شورای نگهبان در نظر دارد اگر بتوان دامنه این مسئله را وسیع تر کرد، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

صنعتگر گفت: قانون سابق سخت‌گیری داشت که در قانون جدید اصلاح شد. اما همچنان سخت‌گیری‌ها زیاد است و باید در قانون تجدیدنظر صورت گیرد. در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی بیشتر هستند باید نوآوری بیشتری اتخاذ شود تا کمتر شاهد سقط‌های غیرقانونی باشیم.

بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشکلات مالی را از دلایل سقط‌های عمدی دانست و خاطرنشان کرد: باید در قانون این مجوزها در نظر گرفته شود تا مادر بتواند به‌صورت قانونی اقدام به سقط‌جنین کند تا از تبعات آینده آن جلوگیری به عمل آید.

سقط بعد از 4 ماهگی تنها برای حفظ حیات مادر مجاز است

وی همچنین در خطر بودن جدی جان مادر، فوت مادر و جنین، رضایت مادر، حرج برای مادر، ناهنجاری‌های غیرقابل‌درمان، فقدان جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه‌های ولوج روح و کمتر از 4 ماه بودن جنین را از دلایل لازم برای سقط قانونی برشمرد و گفت: سقط بعد از 4 ماه مجاز نیست؛ اما در قانون تعزیرات موردی وجود دارد که در صورت سقط، حبس در نظر گرفته شده مگر آنکه به جهت حفظ حیات مادر باشد.

وی افزود: اگر مادر باردار شخصاً به سقط اقدام کند، باید دیه جنین را به اولیای دم پرداخت نماید. همچنین سقط‌هایی که توسط افراد غیر انجام می‌شود، اگر پزشک باشد حبس 2 تا 5 سال، پرداخت دیه و ابطال پروانه پزشکی به عنوان مجازات وی در نظر گرفته می‌شود. اگر پزشک نیز نباشد به عنوان یک جرم جداگانه به مجازات محکوم خواهد شد.

این مقام قضائی گفت: می‌توان بر اساس مصلحت‌های موجود در جامعه، دایره مجوزهای سقط را گسترده‌تر کرد تا جلوی سقط‌های غیرقانونی گرفته شود چرا که تبعات به‌مراتب بیشتری دارد.

وی افزود: در قانون قبل 3 پزشک باید نقص جنین را تایید می‌کردند که امروز 2 پزشک شده است. شورای نگهبان نیز محدودیتهای فقهی و شرعی سقط‌جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد و در حال حاضر شرایطی را برای مادر پیش‌بینی کرده تا به‌صورت قانونی بتواند جنین را سقط کند.

صنعتگر گفت: اگر شروط سقط‌های قانونی، اطلاع‌رسانی شود در کاهش میزان سقط‌ها تأثیر بسزایی خواهد داشت. در ماده 716 تعزیرات در مورد زایمان قبل از موعد طبیعی در صورت بروز تصادف حبس 2 تا 6 ماه و پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.

وی روابط خارج از ازدواج، مسائل اقتصادی و تغییر شرایط اجتماعی از جمله دلایل رواج سقط‌های غیرمجاز برشمرد و ادامه داد: قانون‌گذار از موضع خود روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید تا دایره سقط‌های غیرقانونی را کاهش دهد.

منبع: فارس