در سال 2003، همزمان با سقوط بغداد و فروپاشی دولت صدام حسین، یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین سرقت‌های تاریخ معاصر رخ داد. این سرقت، که هدف آن بانک مرکزی عراق (Central Bank of Iraq) بود، نه تنها بزرگترین سرقت نقدی تاریخ محسوب می‌شود، بلکه به دلیل شرایط پیچیده سیاسی و اجتماعی آن زمان، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین سرقت‌ها نیز به شمار می‌آید. د

پیش‌زمینه: عراق در آستانه سقوط

دهه‌های 1980 و 1990 میلادی برای عراق دوره‌هایی پرفراز و نشیب بودند. پس از جنگ ایران و عراق، و به دنبال آن، حمله به کویت که منجر به جنگ خلیج فارس در سال 1991 شد، عراق با تحریم‌های سنگین بین‌المللی مواجه شد. این تحریم‌ها اقتصاد عراق را به شدت تحت فشار قرار داد و موجب نارضایتی گسترده در میان مردم شد. با این حال، صدام حسین با خشونت و قدرت سرکوب، توانست همچنان به عنوان رهبر عراق باقی بماند.

در سال 2003، ایالات متحده و متحدانش با ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و حمایت این کشور از تروریسم، تصمیم به حمله نظامی به عراق گرفتند. این حمله در 20 مارس 2003 آغاز شد و به سرعت به سقوط بغداد و فروپاشی دولت صدام حسین انجامید. در این شرایط بی‌ثبات و آشفته، موسسات مالی و دولتی عراق به سادگی قابل دسترسی بودند و همین امر فرصت مناسبی را برای اجرای یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ فراهم کرد.

روز سرقت: هجوم به قلب ثروت عراق

در روز 18 آوریل 2003، زمانی که بغداد به دلیل حملات مداوم و پیشروی نیروهای آمریکایی در حال سقوط بود، یک گروه مسلح مجهز به کامیون‌ها و تجهیزات سنگین وارد بانک مرکزی عراق شدند. این گروه با دقت و سرعت بسیار بالایی عمل کردند. آنها به محض ورود به بانک، صندوق‌ها و مخازن حاوی پول نقد، شامل دلارهای آمریکایی و دینارهای عراقی را خالی کردند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، این گروه توانستند در مدت کوتاهی، بیش از یک میلیارد دلار پول نقد را از بانک خارج کنند. این عملیات به قدری سریع و بدون مقاومت انجام شد که بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. نیروهای امنیتی محلی عراق که به دلیل هرج و مرج عمومی در شهر دچار سردرگمی شده بودند، هیچ‌گونه مقاومتی نشان ندادند و سارقان به راحتی از محل گریختند.

تئوری‌های مربوط به مجریان سرقت

یکی از بزرگترین ابهامات پیرامون این سرقت، هویت مجریان آن است. در حالی که بسیاری معتقدند که این سرقت توسط افراد نزدیک به رژیم صدام حسین و به دستور مستقیم او انجام شده است، تئوری‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

نقش خانواده صدام حسین

یکی از رایج‌ترین تئوری‌ها این است که قصی حسین (Qusay Hussein)، پسر کوچک‌تر صدام حسین که مسئول امنیت و دفاع از بغداد بود، این سرقت را به دستور پدرش سازماندهی کرده است. گفته می‌شود که این اقدام با هدف جمع‌آوری منابع مالی برای فرار احتمالی صدام و خانواده‌اش از عراق انجام شده است. قصی حسین به عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به صدام و دارای نفوذ و قدرت فوق‌العاده‌ای در عراق، به راحتی می‌توانست به بانک مرکزی دسترسی داشته باشد و این سرقت را بدون هیچ مشکلی اجرا کند.

دست داشتن گروه‌های شبه‌نظامی و جنایتکار

تئوری دیگری که مطرح شده، دست داشتن گروه‌های شبه‌نظامی و جنایتکار در این سرقت است. با فروپاشی دولت صدام حسین، بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی و جنایتکار فرصت را غنیمت شمرده و به دنبال کسب ثروت و قدرت بودند. برخی از این گروه‌ها ممکن است با همکاری برخی از مقامات سابق رژیم، این سرقت را انجام داده باشند.

این تئوری به ویژه به دلیل شرایط بی‌ثبات و هرج و مرج عمومی در عراق پس از سقوط بغداد، بسیار محتمل به نظر می‌رسد. گروه‌های مختلف به دنبال بهره‌برداری از وضعیت بی‌نظمی و ضعف دولت مرکزی بودند و بانک مرکزی یکی از اولین اهداف آنها بود.

دخالت نیروهای خارجی

یکی دیگر از تئوری‌های مطرح شده، دخالت نیروهای خارجی در این سرقت است. برخی معتقدند که این سرقت با هماهنگی و همکاری برخی از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی یا حتی نیروهای ائتلافی انجام شده است. این تئوری بر اساس این فرض است که نیروهای خارجی به دنبال تضعیف و تجزیه عراق پس از سقوط صدام حسین بودند و از این رو، به سرقت منابع مالی کشور کمک کردند تا بتوانند تأثیر بیشتری بر آینده سیاسی عراق داشته باشند.

پس‌لرزه‌های سرقت: جستجوی پول‌های گمشده

پس از سقوط بغداد، نیروهای آمریکایی و مقامات جدید عراقی به سرعت به جستجوی پول‌های گم‌شده پرداختند. با این حال، موفقیت چندانی در یافتن این پول‌ها نداشتند. تنها بخش کوچکی از پول‌های سرقت شده در مخفیگاه‌هایی در نقاط مختلف عراق کشف شد، اما بخش عمده‌ای از آن‌ها برای همیشه ناپدید شد.

تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن سرنخ‌هایی از پول‌های گم‌شده انجام شد، اما هیچ نتیجه قاطعی به دست نیامد. برخی معتقدند که این پول‌ها به خارج از عراق منتقل شده و در بانک‌های خارجی ذخیره شده‌اند. در حالی که دیگران بر این باورند که این پول‌ها در داخل عراق توسط گروه‌های مختلف شبه‌نظامی و جنایتکار برای تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده شده است.

اثرات سرقت بر اقتصاد عراق: سقوط در بی‌ثباتی مالی

سرقت از بانک مرکزی عراق نه تنها به لحاظ مالی، بلکه به لحاظ روانی نیز تأثیرات مخربی بر اقتصاد عراق داشت. ناپدید شدن این حجم عظیم از پول نقد در شرایطی که اقتصاد عراق تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی و جنگ قرار داشت، باعث شد تا روند بازسازی اقتصاد کشور به شدت کند شود.

در حالی که بانک مرکزی عراق تلاش می‌کرد با کمک‌های بین‌المللی و حمایت نیروهای اشغالگر، سیستم مالی کشور را بازسازی کند، این سرقت بزرگ به یکی از بزرگترین موانع در این راه تبدیل شد. ناپدید شدن ذخایر مالی کشور، به معنای کاهش شدید منابع برای بازسازی زیرساخت‌ها و تامین خدمات عمومی بود و همین امر منجر به افزایش نارضایتی و ناآرامی‌های داخلی در عراق شد.

تأثیرات سیاسی و امنیتی سرقت: تشدید خشونت و هرج و مرج

سرقت از بانک مرکزی عراق تنها یک جنایت مالی نبود، بلکه تأثیرات عمیقی بر وضعیت سیاسی و امنیتی کشور نیز داشت. با ناپدید شدن این حجم عظیم از پول نقد، بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی و جنایتکار توانستند منابع مالی لازم برای تقویت نیروهای خود و ادامه جنگ داخلی در عراق را به دست آورند. این امر منجر به تشدید خشونت‌ها و ناآرامی‌های داخلی در کشور شد و بازسازی عراق را بیش از پیش دشوار کرد.

از سوی دیگر، این سرقت به نمادی از فساد و بی‌نظمی در دوران پس از سقوط صدام حسین تبدیل شد و اعتماد عمومی به دولت جدید عراق را به شدت تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از مردم عراق این سرقت را نشانه‌ای از ناتوانی دولت جدید در تأمین امنیت و حفظ منابع ملی کشور دانستند، که این موضوع به شدت به مشروعیت دولت تازه تأسیس آسیب رساند.

رازهای ناگفته: پول‌های گم‌شده و سرنوشت سارقان

با گذشت سال‌ها از وقوع این سرقت، همچنان بسیاری از سوالات پیرامون آن بی‌پاسخ مانده‌اند. یکی از مهم‌ترین این سوالات این است که پول‌های سرقت شده اکنون کجاست و چه کسانی در نهایت از این سرقت بهره‌مند شدند. هرچند برخی از افراد مرتبط با رژیم صدام حسین دستگیر و محاکمه شدند، اما هیچ‌گونه اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت این پول‌ها به دست نیامده است.

برخی از تئوری‌ها معتقدند که پول‌های سرقت شده به خارج از عراق منتقل شده و در بانک‌های خارجی یا شرکت‌های پوششی سرمایه‌گذاری شده‌اند. این تئوری به ویژه به دلیل عدم توانایی نیروهای ائتلاف و مقامات جدید عراق در ردیابی پول‌ها، محتمل به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که افرادی که در این سرقت نقش داشته‌اند، بعدها به عنوان رهبران گروه‌های شبه‌نظامی در شورش‌های داخلی عراق فعالیت کردند. این احتمال وجود دارد که این افراد از پول‌های سرقت شده برای تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده کرده باشند و همین امر موجب تشدید خشونت‌ها و هرج و مرج در عراق شده باشد.