به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، پنجره طلایی جمعیتی در کشور، هر زمان ممکن است به بسته‌شدن نزدیک شود و ایران را با بحران پیری جمعیت مواجه کند. در این بین فرصت باقی‌مانده برای جوانی جمعیت، یک دوره کمتر از ۱۰ساله است و اگر دست روی دست بگذاریم، بحران سالمندی گریبانگیر کشور می‌شود.
این درحالی‌است که براساس ماده۱۶قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت،دولت مکلف است برای همه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی، افزایش حقوق سالانه را درسقف ردیف حقوق به گونه‌ای اعمال کندکه هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولان این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق ودستمزدبه میزان ۱۰۰و۵۰درصد افزایش پیدا کند.ماده ۸۶ قانون حق اولاد تامین اجتماعی، کمک عائله‌مندی را به ازای هر فرزند بیمه‌شده پرداخت می‌کند، مشروط بر آن‌که بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کاری را داشته باشد.
این‌درحالی‌است که هدف از پرداخت حق عائله‌مندی، حمایت از فرزندآوری و جبران بخشی از هزینه‌های مرتبط با فرزندان است. قانونی که مغایر با سیاست‌های جمعیتی کشور و حمایت از نهاد خانواده و فرزندآوری است. تدوین مشوق‌هایی برای تشکیل خانواده و جوانی جمعیت، ترویج و تسهیل ازدواج، تشکیل، تعالی و تحکیم خانواده می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین‌شده درقانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت باشد.
اما با توجه به سیاست‌های کلی جمعیت و به‌منظور ایجاد وحدت رویه درقوانین مربوط به حقوق و مزایای نیروی کار و عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت حقوق و مزایا، اصلاح بند (الف) ماده ۸۶ درراستای خانواده‌محور شدن قوانین، ضروری به نظر می‌رسد؛ قوانینی که گویا خود مانعی بر سر راه فرزندآوری است.
منافات حق اولاد با سیاست‌های جمعیتی!
طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، کمک‌عائله‌مندی به ازای هر فرزند بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که بیمه‌شده حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین، فرزندان دختر بیمه‌شده در صورت نداشتن شغل یا همسر و فرزندان پسر تا ۲۰ سالگی و همچنین بعد از آن، در صورتی که فقط به تحصیل مشغول باشند، تا پایان تحصیل یا در نتیجه بیماری یا نقص عضو (بر اساس گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون) قادر به کار نباشند.
حمیدحاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: «این قانون درحال اجراست و اگر درجایی مشکلی وجود دارد ناشی از سوءاستفاده‌های برخی کارفرمایان است. البته برخی دیگر از مشکلات این قانون به ضعف بازرسی‌های وزارت کار بازمی‌گردد. پاره دیگری از مشکلات هم وجود برخی از کارگاه‌هایی است که تحت‌پوشش قانون نیستند و به‌صورت زیرزمینی یا بدون داشتن کد کارگاهی در حال فعالیتند.»
البته این ماده از قانون، میزان کمک‌عائله‌مندی را معادل سه‌برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند و در هر ماه تعیین کرده است. البته بماند که کلیات این قانون کمک به توانمندسازی اقتصادی بیشتر خانواده‌ها در جهت حمایت از فرزندآوری است. اما مغایر با بند ۸ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت است، ضمن آن‌که با ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم منافات دارد.
اتخاذ تدابیری برای حق اولاد
به نظر می‌رسد باید در این لایحه نسبت به چگونگی تامین نظر کارفرما، تعیین‌تکلیف شود. حاج‌اسماعیلی همچنین می‌گوید: «دولت می‌تواند حمایت‌هایی را از سازمان تامین اجتماعی انجام دهد تا این کمک‌ها مشمول حمایت از خانواده‌هایی که دارای فرزند بیشترند شود. درعین‌حال باید سیاست‌های حمایتی از طرف کارفرماها صورت پذیرد تا هیچ منعی بابت پرداخت این حق وجود نداشته باشد، چراکه معمولا این منابع را این سازمان و کارفرماها پرداخت می‌کنند.» تدابیری که نیاز به توجه بیشتر دولت برای بهبود وضعیت جمعیتی کشور دارد.
حق اولاد؛ نیازمند بازنگری!
یکی از نکات قابل توجه درخصوص این ماده، آن است که تا پیش از سال ۱۴۰۰، کمک‌عائله‌مندی تا دو فرزند تعیین شده بود و متاسفانه شامل تمامی فرزندان نمی‌شد. اما در سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون جوانی جمعیت و ذیل ماده ۷۳ آن، محدودیت پرداخت کمک‌عائله‌مندی به تنها دو فرزند نسخ شد. موضوعی که حاج‌اسماعیلی هم به آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «قوانین جدید برای پرداخت حق اولاد گسترش پیدا کرده و تا چهار فرزند هم پرداخت می‌شود.
قوانینی که مجلس برای توسعه فرزندآوری تصویب و آن را به سازمان تامین اجتماعی نیز ابلاغ کرده است. درحال‌حاضر هم همه کارگاه‌ها موظفند که این حق را به تعداد بالاتر از دو فرزند نیز پرداخت کنند. البته قرار بود قوانین سازمان تامین اجتماعی هم برای این امور شفاف‌تر و اصلاح شود.» با وجود این دولت لایحه‌ای را به‌منظور انطباق با مفادماده۷۳قانون جوانی جمعیت وباهدف رفع برخی محدودیت‌های مربوط به پرداخت حق عائله‌مندی به کارگران تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کرد ومقرر شد شرط۷۲۰روزسابقه به۳۰ روز کاهش پیدا کند؛ لایحه‌ای که همچنان معطل مانده است.