به گزارش سلامت نیوز انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در برخی از رسانه‌ها، جنجال‌هایی را در عرصه بهداشت و درمان کشور به راه انداخته است. روابط عمومی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، با انتشار یک تکذیبیه، سعی در دفاع از خود داشت و اعلام کرد که پرداخت‌های انجام‌شده در چارچوب قانون سقف خالص پرداختی متوسط سالانه صورت گرفته و در هیچ موردی از این سقف فراتر نرفته است.
انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در برخی از رسانه‌ها، موجی از نگرانی را در عرصه بهداشت و درمان کشور ایجاد کرده است. هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با انتشار یک تکذیبیه سعی در دفاع از خود دارد و اعلام می‌کند که پرداخت‌های انجام‌شده مطابق با سقف خالص پرداختی متوسط سالانه بوده و در هیچ موردی از این سقف فراتر نرفته است.
اما مستندات جدیدی که به‌طور گسترده در فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف نه تنها در سال ۱۴۰۱، بلکه در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره شفافیت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی این هیات و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش ایجاد کرده است.
هرچند به نظر می‌رسد که هیات امنای صرفه‌جویی ارزی به جای ارائه مستندات شفاف و رسمی، از کلی‌گویی و انتساب اتهام به دیگران برای فرار از پاسخگویی استفاده می‌کند. در این شرایط، سوالات کلیدی درباره شفافیت مالی این نهاد مطرح می‌شود که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
۱. آیا هیات امنا حاضر است فیش‌های حقوقی مدیران خود را به صورت عمومی منتشر کند؟
چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که همه پرداختی‌ها مطابق با سامانه ثبت حقوق و مزایا انجام شده‌اند؟ آیا این سامانه در دسترس عموم قرار دارد؟
۲. اگر ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها نادرست است، آیا هیات امنا مستندات قانونی و حسابرسی‌های مالی معتبر را منتشر خواهد کرد؟
این اقدام می‌تواند به شفافیت و اعتمادسازی کمک کند.
۳. چرا هیات امنا به جای ارائه مستندات واقعی، از اصطلاحات کلی و سیاسی مانند “ابزار دست دشمنان” استفاده می‌کند؟
آیا این زبان دفاعی، جایگزینی برای فقدان مستندات واقعی است؟ چنین ادبیاتی می‌تواند به بدبینی عمومی دامن بزند.
دکتر ظفرقندی، که به عنوان یک رزمنده پاکدست شناخته می‌شود، آیا باید بار اشتباهات گذشته در هیات امنای صرفه‌جویی ارزی را به دوش بکشد؟
به عنوان یک نهاد مدعی پاک‌دستی، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی باید مستندات مالی و فیش‌های حقوقی مدیران را به صورت عمومی منتشر کند. این شفاف‌سازی نه تنها به کاهش ابهامات کمک می‌کند، بلکه به مردم اجازه می‌دهد تا قضاوت نهایی را درباره عملکرد این نهاد انجام دهند.
همچنین، با توجه به اطلاعات جدید، به نظر می‌رسد که حلقه تصمیم‌گیری در آوا پزشک شامل افرادی از خارج وزارت بهداشت شده است. این انتصابات، به ویژه انتخاب اعضای هیات مدیره از صرافی مسکن و بنیاد برکت، نگرانی‌هایی درباره شایستگی و تخصص این افراد به وجود آورده است.
در نهایت، شفافیت و رعایت قوانین در پرداخت‌های مالی در وزارت بهداشت باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که نهادهای عمومی به حیاط‌خلوتی برای پرداخت‌های غیرقانونی تبدیل نشده و اعتماد عمومی به این نهادها حفظ گردد.