وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت معطل مانده برنامه پزشکی خانواده گفت: با پرداخت حقوق ۱۴ میلیون به یک پزشک خانواده کار پیش نمی رود.
به گزارش ساعت سلامت، دکتر محمدرضا ظفرقندی در مراسم معارفه دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت و تکریم از خدمات دکتر حسین فرشیدی معاون سابق بهداشت وزارت بهداشت گفت: سیستم الکترونیک از ابتدا تا انتهای سلامت نیازمند بازسازی است و با برنامه هایی که از سوی رییس جمهور اعلام شده و اشراف کاملی که ایشان به حوزه سلامت دارند، باید با هماهنگی های بین بخشی برنامه های مهم حوزه بهداشت در اسرع وقت اجرایی شده و همچنین برنامه هایی نظیر پزشکی خانواده از وضعیت معطل مانده فعلی تعیین تکلیف شوند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: تا ساختار منسجمی نداشته باشیم، هرچه بودجه هزینه کنیم هدر می رود، لذا سه ضلعی ساختار، نیروی انسانی و اقتصاد باید تکمیل شود.
دکتر ظفرقندی با بیان این که از ما برای آیندگان چیزی جز شاخص هایی مانند کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر جا نخواهد ماند، گفت: در این دوره از مسئولیت، تکالیف مهمی مانند جوانی جمعیت نیز به ما محول شده که البته یک مسئولیت ملی است و ارتقای آن بر تمام ارکان حوزه سلامت تکلیف شده است.
وی افزود: زیرا این مساله بسیار بزرگ تر از حوزه بهداشت و حتی نظام سلامت کشور است و باید به آن نگاه ملی داشت. حتی باید گفت توجه به مساله جمعیت در کشور دیر هم شده و اگر تلاش مضاعف نکنیم خیلی زود دیرتر هم می شود.
در آینده نه چندان دور جمعیت کشور 42 میلیونی می شود
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با ادامه روند فعلی متاسفانه جمعیت کشور در آینده نه چندان دور به ۴۲ میلیون نفر میرسد که بیش از ۵۰ درصد آنان نیز سالمند خواهند بود و در واقع جمعیت کشور مانند درخت کهنسالی می شود که دیگر ثمر ندارد.
وی توجه به مساله جمعیت را یک مسئولیت ملی دانست که در راس آن ستاد ملی جمعیت و رییس جمهور قرار دارند و نمایندگان مجلس درگیر آن هستند و باید با یک نگاه فرابخشی به آن نگریست.
وزیر بهداشت مساله دوم حوزه بهداشت را اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانست و تاکید کرد: از برنامه پزشکی خانواده در چهار برنامه پنج ساله توسعه کشوربه عنوان یک برنامه مهم حوزه سلامت یاد شده که اقداماتی در همین راستا در روستاها شکل گرفته ولی منتج به محصول نهایی نشده است و باید در شهرها نیز این برنامه پیاده شود.
دکتر ظفرقندی افزود: پزشکی خانواده در برنامه هفتم توسعه کشور نیز تکلیف یکساله است و اجرای آن الزامات بودجه ای دارد. پزشکی خانواده وقتی سامان می گیرد که پزشک خانواده انگیزه، شرایط مناسب و زندگی متعارف داشته باشد تا بتواند خدمت کند.
وی ادامه داد: با پرداخت حقوق ۱۴ میلیون به یک پزشک خانواده کار پیش نمی رود. در بودجه سال پیش اعتباری برای این برنامه دیده نشده و باید در بودجه سال آینده پیش بینی های لازم در این خصوص انجام شود.
source