به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، اواخر دهه ۸۰، طرحی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد که در آن قرار بود جمعیت تهران با فرستادن کارکنان بخش دولتی به شهرهای خودشان کاهش یابد. این مصوبه امکانات زیادی به این کارکنان می‌داد که از جمله این امکانات زمین برای ساخت مسکن بود. در استان گیلان، قرعه این زمین‌ها برای واگذاری به کارکنان دولتی این استان به «پارک ملی بوجاق» افتاد و ۹۰ هکتار از این اراضی به قطعات مختلف تقسیم و واگذار شد. زمین‌های منطقه حفاظت‌شده سالیان سال محل مناقشه بودند و حالا آن‌طورکه معاون محیط طبیعی اداره‌کل محیط‌زیست گیلان به «پیام ما» می‌گوید هنوز مناقشه بر سر هفت هکتار زمین باقی است. «تورج صادقی» می‌گوید ۸۲ هکتار از این اراضی کاملاً در محدوده تالابی و پرآب است، اما آن هفت هکتار در مجاورت پارک ملی با وجود سند داشتن مالکان، به‌دلیل رعایت نکردن حریم تالاب، امکان ساخت‌وساز نخواهد داشت و سازمان محیط‌زیست در تلاش برای برگرداندن سند این اراضی به‌نام محیط‌زیست یا منابع‌طبیعی است. این اتفاقات درحالی‌است که بعد از گذشت بیش از یک دهه از این مصوبه، نه جمعیت پایتخت کاهش یافته و نه کارکنان دولتی به شهرهایشان برگشتند. این مصوبه تنها راه را برای گسترش فساد و زمین‌خواری مرتفع کرد و حالا بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم این مناقشه به نتیجه نرسیده و بیم ساخت‌وساز در این منطقه حفاظت‌شده بالاست.
زمینی که صحبت از واگذاری آن در میان است، مجاور پارک ملی بوجاق است. در قسمت شرقی پارک ملی جاده‌ای وجود دارد، به اسم پیست موتورسواری و در کنار این جاده ۹۰ هکتار زمینی است که طبق مصوبه آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به اداره راه‌وشهرسازی داده شد.
یکی از منابع محلی آگاه که نخواست نامش در این گزارش بیاید به «پیام ما» می‌گوید «این زمین در سال‌های قبل محل دفن زباله کیاشهر بود. بعد از مصوبه اعطای تسهیلات به کارکنان دولت برای بازگشت به شهر خودشان، شهرداری با ماسه روی زباله‌ها را پوشاند و سند شش‌دانگ به عده‌ای داده شد. آن زمان گفتند این افراد بازنشستگان راه‌وشهرسازی هستند.»
این زمین‌ها دلیلی برای برگشت گیلانی‌ها به استان خودشان نبود و این مصوبه فقط باعث از بین رفتن زمین‌های پارک ملی شد. فروش اراضی هم سرعت گرفت و حتی آگهی‌هایی با عنوان فروش زمین برای ساخت شهرک ساحلی منتشر شد.
این منبع آگاه می‌گوید بخشی از این زمین که چند هکتار است، در مرز میان پارک ملی قرار گرفته اما بدون رعایت حریم تالاب می‌خواهند در آن ساخت‌وساز انجام دهند. «حریم ۱۲۰ و ۱۵۰ متر برای تالاب داریم که رعایت نشده، مرز زمین‌ها با نیزار و آب مشخص نیست. آن‌طورکه شنیده‌ایم محیط‌زیست سر این حریم تفاهمی نکرده است.»
یک منبع آگاه: این زمین در سال‌های قبل محل دفن زباله کیاشهر بود. بعد از مصوبه اعطای تسهیلات به کارکنان دولت برای بازگشت به شهر خودشان، شهرداری با ماسه روی زباله‌ها را پوشاند و سند شش‌دانگ به عده‌ای داده شد. آن زمان گفتند این افراد بازنشستگان راه‌وشهرسازی هستند
علاوه‌بر این بخش که حالا صحبت از آن بار دیگر عمومی شده، بخش‌های دیگر این ۹۰ هکتار شامل جنگل‌های توسکا، مرتع و نیزار است.
پیش‌ازاین «رامین(محمد) محمدیان»، فعال محیط‌زیست، نیز خبر از خارج کردن این ۹۰ هکتار از لیست مناطق چهارگانه توسط سازمان محیط‌زیست داده و در همشهری نوشته بود «در سال ۱۳۹۵ بدون تشریفات قانونی و اداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست بخشی از پارک ملی بوجاق را برخلاف آگهی روزنامه رسمی، به‌نفع این زمین ۹۰ هکتاری و به اسم طرح تدقیق نقشه‌های مناطق چهارگانه سازمان از مناطق چهارگانه خارج کرد و تاکنون به تصویب شورای‌عالی محیط‌زیست نرسانده است. همچنین، اخیراً فعالان محیط‌زیست توانستند براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه دقیق حدنگاری‌شده توسط وزارت نیرو از تالاب بوجاق را به‌دست آوردند که براساس آن مطمئن شدند بخشی از زمین‌های ۹۰ هکتاری یعنی حدود سه هکتار در محدوده تالاب است.»
او در ادامه می‌نویسد که ساخت خانه در زمین‌های تالابی به‌همراه خود معضلاتی مثل پشه، گاز متان، پسروی و پیشروی آب دریای خزر به‌دلیل نوسانات طبیعی و درازمدت، سیل‌های فصلی در بالادست و … را دارد. سرمایه‌گذاری در این زمین‌ها فارغ از اینکه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم و بستر تالاب است، سرمایه‌گذاری منطقی‌ای نیست؛ هرچند ولع خرید زمین در استان‌های شمالی از این حرف‌های علمی نیز گذشته است.
هر قطعه زمین، سه میلیون تومان
پروژه واگذاری اراضی در سال‌های نخست این مصوبه، یعنی اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به موضوعی مناقشه‌برانگیز بین وزارت کشور، وزارت راه‌وشهرسازی، و سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل شد. بااین‌حال، روند واگذاری ادامه یافت و آن‌طورکه دیارمیرزا نوشته اراضی به بیش از دو هزار قطعه تقسیم و به کارکنان داوطلب واگذار شد. طبق گزارش‌ها، هر قطعه زمین با قیمت سه میلیون تومان به کارکنان فروخته شد، اما بسیاری از این کارکنان نه‌تنها به گیلان بازنگشتند بلکه اراضی را به فروش رساندند.
«احسان باقری‌پور»، رئیس اداره پارک ملی بوجاق، نیز تایید کرده که «بخشی از اراضی واگذار شده، دارای سند رسمی است که پس از تاسیس پارک ملی صادر شده و در زمان صدور این اسناد، به وضعیت حریم و مرزهای پارک ملی توجهی نشد.» این عدم نظارت دقیق، موجی از نگرانی‌ها در میان کارشناسان محیط‌زیست برانگیخته است که نگران ساخت‌وساز در این منطقه حساس هستند. برخی از ناظران معتقدند عدم هماهنگی بین سازمان‌های دولتی، از جمله سازمان محیط‌زیست و وزارت راه‌وشهرسازی، به این مشکل دامن زده است.
همچنین «بهراد علیپور»، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان، مدعی است سازمان محیط‌زیست در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۵ و ۹۸ با ساخت‌وساز در این اراضی موافقت کرده و گفت که «این اراضی بر اساس نقشه‌های تعیین‌شده توسط خود سازمان محیط‌زیست واگذار شده است.»
این درحالی‌است که «تورج صادقی»، معاون محیط‌زیست طبیعی اداره‌کل محیط‌زیست استان گیلان، به «پیام ما» می‌گوید سازمان حفاظت محیط‌زیست با وجود سندهای موجود اجازه ساخت‌وساز در محدوده پارک ملی را نمی‌دهد «۸۲ هکتار از این زمین‌ها کاملاً در محدوده تالابی هستند. به این معنا که در آنها نیزار و آب وجود دارد و امکان هیچگونه ساخت‌وسازی در آنها نیست. هفت هکتار از این زمین‌ها در مجاورت تالاب است و خشک است، اما براساس قانون حریم تالاب به حساب می‌آیند و براساس قانون توزیع عادلانه آب، در این زمین‌ها هم امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.»
تورج صادقی: ۸۲ هکتار از این زمین‌ها کاملاً در محدوده تالابی هستند. به این معنا که در آنها نیزار و آب وجود دارد و امکان هیچگونه ساخت‌وسازی در آنها نیست. هفت هکتار از این زمین‌ها در مجاورت تالاب است و خشک است، اما براساس قانون حریم تالاب به حساب می‌آیند و براساس قانون توزیع عادلانه آب، در این زمین‌ها نیز امکان ساخت‌وساز وجود ندارد
به‌گفته او، تلاش‌ها برای بازپس‌گیری سند این اراضی در جریان است و سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خواهد سند این اراضی ملی را باز گرداند. «رایزنی‌هایی در جریان است تا سند این اراضی به‌نام محیط‌زیست یا منابع‌طبیعی زده شود. باید ببینیم این رایزنی‌ها چطور پیش خواهد رفت، اما باید بر این نکته تأکید کنم که سازمان حفاظت محیط‌زیست اجازه ساخت‌وساز در این اراضی را نخواهد داد.»
مصوبه‌ای که قرار بود عامل برگشت کارکنان دولتی از پایتخت به استان‌هایشان باشد، نه‌تنها عامل بازگشت نشد، بلکه زمین‌های یکی از پارک‌های ملی استان گیلان را هم به تاراج برد. هنوز اطلاعی از تعداد دقیق کارکنانی که در اوایل دهه ۹۰ این زمین‌ها را گرفتند، در دست نیست؛ اما می‌دانیم حالا بخش بزرگی از این زمین‌ها صاحبان دیگری دارد. کسانی که در سال‌های اخیر در سایه کم‌کاری مراجع ذی‌ربط، به‌راحتی زمین‌های منطقه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست را خریدوفروش کرده‌اند و در حال حاضر تلاش برای ساخت‌وساز در این منطقه ادامه دارد.