به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، اعظم قدیری، خواهر منصوره قدیری، خبرنگار ایرنا که به‌تازگی به دست همسرش کشته شد، وقتی می‌خواهد از روز واقعه بگوید، بغضش را می‌خورد و به جایش خشم می‌نشانَد.
خشمی همراه با سوال از پی سوال: «چرا همسایه‌ها کاری نکردند؟» او با لباس سیاه به نشستی درباره لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که بارها تغییر نام داده و حالا به‌نام «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» شناخته می‌شود، آمده و در حلقه زنان فعال که همه حرفی در این باره دارند، با اندوه و چشم‌هایی پراشک نشسته است.
قدیری حرف‌هایش را وقتی شروع می‌کند که سخنرانان نشست؛ معصومه ابتکار، طیبه سیاوشی و اشرف گرامی‌زادگان حرف‌های‌شان را تمام کرده‌اند؛ حرف‌هایی که پر از انتقاد به تعلل 13 ساله برای به سرانجام رساندن این لایحه است. اعظم قدیری، خواهر منصوره، به تقلیل دادن کلمه «خشونت» به «آسیب‌پذیری» اعتراض می‌کند؛ اعتراضی در پی انتقاد اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان در این باره که یکی از اصلی‌ترین اعضای تدوین‌کننده این لایحه در معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری بود.
قدیری می‌گوید اینکه خشونت به آسیب‌پذیری تقلیل پیدا کرده است، مردم را به این نتیحه می‌رساند که حتماً باید یک نفر کسی را بکشد تا به پلیس خبر دهند: «یعنی اینکه وقتی افراد فریاد یک زن را در خانه‌اش می‌شنوند، به خودشان اجازه نمی‌دهند که به پلیس زنگ بزنند. این عادی‌سازی خشونت است. خیلی از همسایه‌ها هستند که فکر می‌کنند همیشه در این خانه دعواست و عادی است که به جایی خبر ندهیم.
یکی از گله‌های من به همسایه روبه‌روی خواهرم این بود که وقتی از صبح می‌شنیده خواهرم زیر کتک به شوهرش می‌گفته نزن، نزن، چرا به پلیس زنگ نزده؟ چرا درِ آن خانه را نزده تا شاید آن مرد به خودش بیاید و دست از زدن بردارد؟ متاسفانه شاهدیم که همبستگی اجتماعی بین مردم بسیار کم شده است. حتماً که نباید زنی بمیرد تا ما به خودمان بیاییم.»
او و بقیه سخنرانان صدای اعتراض‌شان بلند است؛ آن هم دو روز پس از 25 نوامبر که سازمان، آن را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده و از سال 1991، کمپین جهانی 16 روز نارنجی برای حساس کردن مردم جهان نسبت به این موضوع به راه افتاده است. پس از گزارش‌ها و خبرها درباره انواع پرونده‌های زن‌کشی در ایران و لزوم به نتیجه رسیدن زودتر لایحه تامین امنیت زنان، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم بالاخره سکوتش را در این باره شکسته و دیروز گفته است: «کلیت این لایحه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های مرتبط ارسال شد.
با پایان‌یافتن عمر مجلس یازدهم و آغاز مجلس بعدی، دستور جلسات کمیسیون‌ها از نو آغاز می‌شود و این لایحه دوباره باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.» بهروزآذر گفته، امیدوارم هرچه زودتر این لایحه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد و با تصویب آن بخشی از موضوعاتی که در این سال‌ها مغفول مانده، رسیدگی شود: «البته ما منتظر نمی‌مانیم و مواردی را که دولت می‌تواند با اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها در دستور کار قرار دهد، انجام می‌دهیم اما در برخی موارد حتماً نیاز به قانون داریم.»
هر 4 روز،قتل یک زن در ایران
طیبه سیاوشی نماینده پیشین مجلس
زنان در جوامع مختلف در سطح خاورمیانه و حتی در کشورهای پیشرفته شاهد خشونت‌اند؛ به همین دلیل 25 نوامبر برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی درباره این موضوع در نظر گرفته شده است. خشونت علیه زنان اشکال مختلفی دارد؛ روانی، جسمی، جنسی و… در ایران هم همسران، عاملان اصلی خشونت‌ها معرفی می‌شوند؛ در ایران و در برخی فرهنگ‌ها زنان به‌دلیل قدرت مردانه و نقش سنتی‌ای که همسر دارد و از آن طرف به‌دلیل اینکه اغلب زنان همچنان وابستگی‌های اقتصادی دارند، یا به‌دلیل فرزند داشتن، حفظ آبرو و نبود قوانین حمایتی، در برابر این خشونت‌ها سکوت می‌کنند. البته این مسئله صرفاً محدود به ایران نمی‌شود.
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، در ایران هر چهار روز، یک زن و در جهان در هر ساعت، پنج زن یا دختر توسط مردان نزدیک خانواده به قتل می‌رسند. این قتل‌ها در ایران شامل قتل‌های ناموسی هم می‌شود، اما در کشور ما به‌صورت حداقلی هم این موضوع حل‌وفصل نشده است.
همانطور که آگاه هستید این قتل‌ها و خشونت‌ها علل متعددی دارد اما در این میان سنت‌های فرهنگی و قوانین تبعیض‌آمیز، اصلی‌ترین علت شناخته می‌شود که در این میان باورهایی که فرهنگ مردسالارانه را تقویت می‌کنند، زمینه‌ساز خشونت علیه زنان شده و قتل‌های ناموسی را هم توجیه می‌کند.
ما در کشور یکسری قوانین و حمایت‌های اجتماعی داریم اما به‌اندازه کافی نیست تا جلوی خشونت‌های خانگی علیه زنان را بگیرد و حتی منجر به تشدید آنها شده است. در کنار ساختارهای قانونی ناکافی در ایران، موضوع دیگر به مسئله اورژانس اجتماعی برمی‌گردد که در دولت دوازدهم از لایحه اورژانس اجتماعی رونمایی شد اما در دولت سیزدهم این مسئله مسکوت ماند. یکی از موضوعات مهمی که در لایحه اورژانس اجتماعی مطرح شده، لایحه امنیت زنان و منع خشونت علیه آنان است که 13 سال پیش و از دولت دهم شروع شد و در مجلس یازدهم به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار تغییر داده شد و کلمه خشونت حذف شد، چراکه معتقد بودند سوءرفتار واژه جامع‌تری است.
این لایحه مجموعه‌ای از قوانین حمایتی و پیشگیرانه را در بر می‌گیرد و هدفش کاهش خشونت علیه زنان بوده و اساساً هم به همین دلیل تدوین شده است. این لایحه تلاش می‌کند مشکلات مربوط به خشونت به‌ویژه خشونت خانگی را حل کند. برخی از اقدامات مثل مستندسازی آسیب‌ها توسط مراکز درمانی مداخله‌گر، مددکاران اجتماعی و مباحث این‌چنینی، در این لایحه دیده شده اما در روندها ابهاماتی وجود دارد و با صراحت کافی برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان صحبتی نشده است.
البته باید یادآور شد که این لایحه در برابر هرگونه سوءرفتار جنسی و جسمی، زنان را حمایت و تلاش می‌کند که آنها از حمایت قانونی برخوردار شوند. این لایحه هنوز در کمیسیون اجتماعی باقی مانده و متاسفانه اطلاعات شفافی از این کمیسیون درباره بررسی آن بیرون نیامده است.
موضوع این است که چالش‌های قانونی و اجتماعی زیادی که در کشور ما برای زنان وجود دارد، به این لایحه محدود نمی‌شود و می‌شود با جرم‌انگاری خشونت علیه زنان تا حدودی مانع آن شد. چالش‌های پیش روی این لایحه این است که بعضی منتقدان آن را مغایر با اصول اسلامی و عرف جامعه تلقی می‌کنند ولی موافقان می‌گویند گام بزرگی برای احقاق حقوق زنان و منع خشونت علیه آنهاست.
برای جلوگیری از خشونت علیه زنان هم در خانه و هم جامعه، راهکارها و پیشنهادهایی مطرح می‌شود که مهمترین آنها به حوزه فرهنگی و آگاهی‌بخشی عمومی برمی‌گردد؛ راهکارهایی برای کاهش فرهنگ‌های سنتی مردسالارانه که به‌نوعی در جامعه موجب ارتقای حقوق زنان می‌شود. همانطور که در ماده مربوط به اورژانس اجتماعی در این لایحه نوشته شده، حمایت‌های اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنان باید گسترش پیدا کند.
ما این موضوع را در دولت دوازدهم پیگیری کردیم و حدود 10 جلسه نشست برای بررسی مشکلات حقوقی و قانونی خانه‌های امن داشتیم؛ درنهایت به اینجا رسیدیم که خانه‌های امن می‌توانند پناهگاه امنی برای زنان دچار خشونت باشند، هرچند تعداد آنها بسیار محدود است و قوانینی که برای این مراکز بتوانند تعریف شوند، یا وجود ندارند یا محدودند.
ما نیازمند این هستیم که باتوجه به اینکه جامعه‌مان به سمت مدرن‌شدن حرکت می‌کند، این مراکز امن بیش از پیش برای زنان فراهم شود و قطعاً توسعه اورژانس اجتماعی در این راه بسیار مهم است.
امید به لایحه‌ای ناقص
اشرف گرامی‌زادگان حقوقدان
بررسی و به یاد آوردن آنچه حالا لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان نام گرفته، آسان نیست. من 15 سال روی این لایحه کار کردم و شاهد بودم که در روند آن سه قوه درگیر بودند. اسفندماه 1395 بود که خانم معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، این لایحه را به دولت تقدیم کرد و قبل از آن خانم مولاوردی و کارشناسان معاونت زنان روی آن کار کرده بودند و درنهایت آنچه از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه بیرون آمد لایحه اصلی بود. این لایحه چهار سند پشتیبان داشت و هرکس بگوید پشتوانه کارشناسی نداشته، دروغ گفته است.
بعد از آن و در ادامه روند بررسی این لایحه، شاهد تغییرات بسیاری بودیم. یکی از بزرگترین تغییرات این بود که در این لایحه، کلمه خشونت را به آسیب تقلیل دادند، درحالی‌که خشونت تعریف بین‌المللی دارد. باید صراحتاً بگویم من لایحه‌ای را قبول دارم که به‌عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ چون اولاً عنوانش خشونت بود و ثانیاً انواع خشونت را تعریف می‌کرد ازجمله خشونت جسمانی، روانی و عاطفی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی.
در این لایحه خشونت جنسی به‌طور دقیق و بقیه موارد هم تک‌به‌تک و به‌طور دقیق بررسی شده بود اما آقایان در ادامه همه اینها را حذف کردند و به کلی‌گویی تبدیلش کردند؛ حالا و در ادامه و در صورت اجرای این قانون، چطور قاضی می‌خواهد انواع خشونت را درست تشخیص دهد و درباره آن رأی دهد؟
ما باید پیش از هرچیز ببینیم که هدف این لایحه چه بوده است؟ اهداف این لایحه از همان ابتدای تدوین‌شدن‌اش، عبارت بودند از: تمرین شاخص‌های دادرسی منصفانه، حفاظت از کیان جامعه، تامین امنیت و صیانت از کرامت زنان، حمایت زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت، افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به انواع خشونت‌ها و ترویج آموزش‌های اختصاصی درباره خشونت علیه زنان.
سوال این است که کدام اینها خلاف کیان خانواده است؟ ما در همه این سال‌ها دیدیم از سر و ته این لایحه به‌بهانه مغایرت با کیان خانواده، زدند و این به‌نظر من نشان‌دهنده این است که ذهن‌هایی که می‌خواهند همیشه ما زنان عقب‌تر باشیم و نتوانیم حقوقمان را بگیریم؛ این اذهان همیشه وجود دارند.
نکته دیگر در این باره این است که خشونت در کشور ما در همه شهرها قابل تأمل است؛ نخستین‌بار وزارت کشور یک بررسی ملی درباره خشونت در سطح همه استان‌ها و طی چهارسال انجام داد که بسیار جامع بود اما از همان اول، دو جلد آن چاپ شد و بقیه را نتوانستند چاپ کنند. آن دو جلد هم مفقود شد و من به‌سختی توانستم دو جلد آن را پیدا کنم.
پس موضوع خشونت، مربوط به حالا نیست و سال‌هاست در این باره حتی در سطح رسمی، پژوهش می‌شود، بنابراین همچنان این سوال وجود دارد که چرا لایحه تامین امنیت زنان به نتیجه نمی‌رسد؟ لایحه‌ای که هرچند ناقص است اما ما به همین هم قانع هستیم برای اینکه بتوانیم با تغییر کلمه آسیب به خشونت، وارد قانون شویم. من این نکته را در جلسه‌ای که هفته گذشته در قوه‌قضائیه با مسئولان رده‌بالا داشتم هم گفتم و خواهش کردم این لایحه را برای آبروی کشور و درحالی‌که در نگاه بین‌المللی، وضعیت بدی درباره زنان ایران وجود دارد، به سرانجام برسانند.
لایحه را با حفظ روح اصلی‌اش تصویب کنید
معصومه ابتکار معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری
موضوع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از دولت دهم، مطرح و در دولت دوازدهم نشست‌های تخصصی با قوه‌قضائیه برگزار شد. درنهایت توانستیم با ارکان قوه‌قضائیه یعنی دادستان‌ها، معاونان، معاونان حقوقی دولت و بسیاری از شخصیت‌ها به تفاهم برسیم و پس از تایید آنها، پشتیبانی‌های لازم از این لایحه هم در نظر گرفته و حتی در قم هم جلساتی برای بررسی آن برپا شد.
در این میان نمایندگان مجلس همکاری بسیاری کردند و با همراهی قوه‌قضائیه، توافقاتی صورت گرفت. درنهایت لایحه را تایید کرده و آن را برای رئیس قوه‌قضائیه فرستادند. اما رئیس وقت قوه‌قضائیه کار را متوقف کرد و بیشتر از یک‌سال، آن را معطل کردند.
حتی به لایحه، جنبه سیاسی داده و تلاش کردند به اجرا درنیاید. فضایی ایجاد شده بود که اقبالی برای تصویب آن وجود نداشت، درنهایت هم تایید نشد و زمانی‌که رئیس وقت از قوه‌قضائیه رفت، در اولین جلسه معارفه ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه، به او اعلام کردم که این لایحه مورد تایید مقام رهبری بوده و ایشان در اولین نشستی که با دولت دوازدهم داشتند، خشونت علیه زنان را در شأن مردم ایران ندانسته بودند.
سه ماه بعد از این توضیحات، لایحه تایید و با امضای آقای رئیسی به دولت رفت. دولت دوباره آن را بررسی کرد و بعد از آن با امضای دو رئیس قوه مجریه و قضائیه، لایحه به مجلس رفت اما تحت‌تاثیر فضای سیاسی آن دوره، دوباره متوقف و برای حدود پنج، شش ماه اعلام وصول نشد. با اینکه من در دولت نبودم، اما شخصاً برای رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نامه نوشتم و با آنها مکاتبه کردم و نهایتاً پس از حوادث سال 1402 این لایحه مطرح شد.
هرچند کلیات آن با مخالفت‌های زیاد و تغییرات فراوانی همراه بود، اما درنهایت کلیاتش تصویب شد و دوباره به کمیسیون برگردانده شد. به‌طورکلی مخالفت‌هایی که با این لایحه می‌شد، چند دسته است، یکی اینکه می‌گویند ما به اندازه کافی در این زمینه قانون داریم، درحالی‌که به تشخیص متخصصان، ما به اندازه کافی قانون نداریم و نیاز به قوانین حمایت‌کننده در ابعاد مختلف وجود دارد که باید تصویب شوند. مخالفت دوم این بود که می‌گفتند این قانون مخل ارکان خانواده است، درحالی‌که ما بارها گفته‌ایم که این قانون جمع خانواده را در نظر گرفته بنابراین در شرایطی که خانواده ناامن است، ترغیب به ازدواج و فرزندآوری اشتباه است.
نکته سوم ولایت قهری همسر است که با زاویه دید انحرافی مطرح می‌شود، این مسئله در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم مطرح شده بود. لایحه‌ای که ما پیشنهاد دادیم، مجازات پدر در صورت قتل فرزند بود، بنابراین نوع تفسیری که از این موضوع می‌شود نمی‌تواند مخل هویت مستقل زنان باشد. البته در این میان بحث‌های دیگری هم مطرح می‌شود ازجمله اینکه با این لایحه قدرت زنان بیشتر می‌شود که نگاه‌های عوامانه‌ای است چراکه در تمام این مباحث سند پشتیبان پاسخ داده و بارها سعی کردیم که توضیحات لازم را در این زمینه بدهیم.
آمارها نشان می‌دهد که ما مثل کشورهای دیگر باید در این زمینه قانون داشته باشیم، آموزش قبل و بعد از ازدواج، از مسائل مهمی است که چه در دوره خانم ملاوردی به‌عنوان معاونت زنان ریاست‌جمهوری و چه در دولت دوازدهم، با جدیت دنبال شد، آخرین مصوبه هم این بود که این آموزش‌ها با نظارت، به تشکل‌های مردمی برون‌سپری شود که اقدام بسیار خوبی است؛ مثل آموزش‌ها در حوزه بهداشت، روان، حقوق، مباحث فقهی و شرعی و… زمانی‌که این آموزش‌ها فراگیر شود، خشونت هم در جامعه کاهش می‌یابد.
در این زمینه مکاتبات خوبی صورت گرفته است، نامه‌ای هم به‌صورت مشترک به آقای قالیباف و نمایندگان مجلس، معاونت زنان ریاست‌جمهوری، رئیس دولت و رئیس قوه‌قضائیه داده شد. درخواست ما در این نامه این است که لایحه با حفظ روح اصلی‌اش به سرانجام رسد.