به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، «حکم اعدام یک سارق خشن و بی‌رحم که با استفاده از شمشیر و قمه در مقابل اندک مقاومت قربانیان آنها را مضروب می‌کرد، به اتهام محاربه پس از تأیید در دیوان عالی کشور صبح امروز اجرا شد». این خبری است که چند روز پیش از سوی دستگاه قضائی کشور اعلام شد. اخبار اعدام با احساسات ناخوشایندی در سطح جامعه مواجه می‌شود و در چند سال گذشته نیز این رویکرد و واکنش منفی به اخبار مرتبط با اعدام بیشتر هم شده است.
حقیقت آن است که اگرچه در همه نظام‌های حقوقی جهان در راستای کاستن از جرائم و پیشگیری از ارتکاب آن مجازات‌های سنگین و سبک در نظر گرفته می‌شود، اما امروز در اکثر کشورهای جهان بحث مجازات اعدام با چالش‌های زیادی همراه شده است. مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که اعدام تأثیری بازدارنده بر ارتکاب جرم ندارد. چنان‌که نتایج پژوهشی که در سال 1396 در خبرگزاری فارس منتشر شده، هم مؤید همین موضوع بوده است.
در خارج از ایران هم گزارشی در سال ۲۰۱۲ از سوی محققان در شورای ملی تحقیقات آکادمی‌های آمریکا نشان از آن داشت که ایالت‌هایی از این کشور که از مجازات اعدام استفاده می‌کنند، نرخ قتل مشابهی با ایالت‌هایی دارند که از این مجازات استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر مجازات اعدام به‌ویژه در موارد سیاسی این شائبه را ایجاد می‌کند که نهادهای قدرت با استفاده از این مجازات دست به حذف مخالفان ساختار سیاسی موجود می‌زنند، تجربه تاریخی و جهانی که در عصر حاضر پذیرفتنی نیست، اما هنوز هم از طرف برخی کشورها به‌شدت استفاده می‌شود.
اما به گفته متخصصان مجازات‌های خشونت‌بار بر جامعه پرتنش و نه‌چندان امیدوار ایرانی، تبعات منفی خاصی را به همراه دارد، چنان‌که به‌ویژه در برهه‌ای خاص شاهد بودیم که بسیاری از شهروندان با شنیدن هر خبر اعدام، در فضای مجازی از شرایط ناگوار روحی خود بعد از باخبرشدن از اجرای حکم اعدام گفتند. درواقع می‌توان گفت این روزها تنش ناشی از چنین اخباری بر دیگر آسیب‌های روانی موجود در جامعه ایرانی دامن زده و به فهرست آلام روحی ناشی از مشکلات معیشتی، گرانی و کمبود دارو، کمبود امکانات سلامت، اختلاف‌نظرها بر سر مسائل اجتماعی و… اضافه شده است.
نتیجه بارکردن فشار روانی بر جامعه‌ای سرگردان
علی نیکجو، روان‌پزشک و روان‌درمانگر تحلیلی، تأکید می‌کند که جامعه هم به‌مثابه یک فرد دارای یک فضای عمومی و ناخودآگاه جمعی است که او را در بر می‌گیرد. درواقع یک روان کلی و سیستماتیک کلیت جامعه و تمامیت جامعه را در بر می‌گیرد و البته این جو خیلی هم از فضای روانی تک‌تک اعضای جامعه منفصل و منفک نیست: «جامعه ما تنها در هفت ماه شاهد ۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی بوده است؛ موضوعی که باعث شده زیستن هر روز سخت‌تر شده و افق زندگی و دیدن آینده برای تک‌تک افراد روزبه‌روز مبهم‌تر و گنگ‌تر شود. شرایط به گونه‌ای است که امروز حیرانی، سرگردانی و ابهام تبدیل به خصوصیات جامعه ما شده است.
از طرف دیگر این جامعه هر روز اضطرار و بی‌آیندگی بیشتری را تجربه کرده است، بنابراین بارکردن هرگونه فشار بیرونی و رفتار سخت بر جامعه‌ای که بر چنین مبناهایی قرار گرفته و مدام این میزان از ناترازی‌های روانی و ناترازی‌های دستیابی به موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی متناسب را تجربه می‌کند، مانند قطره‌ای است که یک ظرف کاملا پر را لبریز می‌کند، این شرایط می‌تواند به بروز یک فاجعه در سطح عمومی جامعه منجر شود». شنیدن اخبار مجازات‌های سخت برای افراد چه به دلایل ارتکاب به جرائم عمومی چه به دلایل سیاسی چه تأثیری بر جامعه‌ای خواهد داشت که جو روانی حاکم بر آن ملتهب و مضطرب است؟
نیکجو برای پاسخ به این سؤال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه را یادآوری کرده و اضافه می‌کند: «در آن زمان جامعه یا حداقل بخشی از جامعه احساس کرد که قرار است تغییر رویه‌ای انجام شده و دریچه‌ای گشوده شود. دولت چهاردهم نیز اعلام کرد که دنبال «وفاق» است. اما در عمل این آرزوها و رؤیاها خیلی هنوز جامه عمل به تن نکرده. این در حالی است که شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که بیش از هر زمانی به «آشتی ملی» برای «انسجام روانی جامعه» در یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ این مملکت نیاز داریم».
نباید جامعه را تحریک کرد
امروز مردم برای تأمین غذا و خوراکی با مشکلات عدیده و تورم بالا مواجه هستند. قطعا در چنین شرایطی بیشتر از هر مسئله‌ای به آشتی ملی نیاز داریم تا روان جامعه اندکی احساس امنیت کند.
در چنین شرایطی انجام مجازات‌های سخت روان جامعه را بیش‌ازپیش خراش داده و جامعه احساس می‌کند که گرفتار در وضعیتی شده است که از هر سو تحت فشار قرار دارد. این شرایط باعث شده که جامعه به سمت ازدست‌دادن تاب‌آوری خود حرکت کند، بنابراین ساختار مدیریت کشور در چنین شرایطی باید مراقب باشد که باعث تحریک جامعه نشود. ساختار حکمرانی پیش از هر کنش و واکنشی تأمل و تعمق کرده و این احساس را در جامعه ایجاد کند که سیستم سیاسی کشور به دنبال راهکاری برای رهایی شهروندان از شرایط نامطلوب فعلی است».
این روان‌درمانگر به نقل از آلفرد آدلر روان‌پزشک اتریشی، می‌گوید: «او معتقد است مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند یک فرد را از پای دربیاورد، احساس تبعیض، بی‌عدالتی و تحقیر است. بنابراین در شرایط فعلی هر نوع عملی از سوی ساختار سیستم مدیریتی که منجر به تشدید احساس تبعیض، تحقیر و بی‌عدالتی در میان شهروندان شود، قطعا یک بار روانی تحمل‌ناپذیر را در سطح عموم جامعه ایجاد می‌کند، بنابراین اگر بخواهیم جامعه وضعیت کمرشکن فعلی را تاب بیاورد، ساختار سیاسی کشور از طریق تعامل و گفت‌وگوی بیشتر با مردم، تاب‌آوری بیشتر و با ظرفیت پذیرش بیشتر مانع از صدور چنین احکامی، چه به صورت علنی و چه به صورت غیرعلنی شود، این شیوه کمک می‌کند که جامعه به سمت لبریزشدن حرکت نکند و ظرفیت‌پذیری آن افزایش یابد».
او تأکید می‌کند که این وظیفه مدیران است که مانع از انفجار جامعه شوند، نه وظیفه خود جامعه: «زیرا ساختار مدیریت قدرت را در دست دارد، بنابراین اوست که باید از احساس امنیت جامعه مراقبت کند. ضمن اینکه حتی اگر اخبار مرتبط با مجازات‌های سخت منتشر نشده و این اقدام بدون انتشار هرگونه خبری انجام شود، هم باز جامعه از این حقایق باخبر می‌شود. به‌علاوه اینکه خانواده افرادی که مجازات‌های سخت را تجربه کرده‌اند، هم در جامعه تولید خشم می‌کنند، از سوی دیگر به‌شدت تحت فشارهای بیرونی قرار داریم، بنابراین این خشم‌ها می‌تواند آبستن اتفاقات ناخوشایندی در آینده باشد. من امیدوارم دولت جدید به واقع در راستای آشتی ملی حرکت کند، نه صرفا در راستای وفاق که در عمل به تقسیم پست تبدیل شده است. حرکت در مسیر آشتی ملی کمک می‌کند که همه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور در هر جایگاهی متوجه شوند که زیستن با آرامش در این کشور مستلزم وجود چه مؤلفه‌هایی است».
شدت مجازات عاملی برای افزایش ارتکاب جرم
فاطمه موسوی‌ویایه، جامعه‌شناس، مجازات اعدام را از منظر میزان بازدارندگی از یک سو و تأثیر آن بر جامعه از سوی دیگر مورد تحلیل قرار می‌دهد.
به گفته او، تجربه کشورهای مختلف در مقوله «جامعه‌شناسی کج‌روی» حاکی از آن است که آنچه در وقوع جرم بازدارندگی دارد، نه شدت مجازات بلکه آگاهی مجرم از این موضوع است که به احتمال بالایی دستگیر و مجازات خواهد شد ولو اینکه مجازات کمی در انتظارش باشد؛ «مثلا اگر سارق گوشی موبایل یا خودرو مطمئن باشد که دستگیر خواهد شد و مجازاتی هرچند کم مثلا یک سال حبس در انتظار اوست، با کمی محاسبه هزینه-فایده ممکن است به این نتیجه برسد که بهتر است دست به ارتکاب جرم نزند. اما اگر همین مجرم با مجازاتی سنگین مثلا 10 سال حبس مواجه باشد اما از این موضوع مطمئن باشد که احتمال دستگیری او بسیار کم است، دست به سرقت می‌زند».
این جامعه‌شناس معتقد است علت کثرت موارد خرده‌سرقت در جامعه ما، سبک‌بودن مجازات نیست، بلکه ایراد آن است که احتمال شناسایی و دستگیری مجرم کم است: «در ماجرای قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، مطلع شدیم که سارقان پیش از ماجرای قتل این جوان، مرتکب 40 فقره سرقت دیگر هم شده بودند. اگر در این فقره سرقت هم قتلی رخ نمی‌داد و ماجرا به لحاظ سیاسی و امنیتی پررنگ نمی‌شد، احتمال دستگیری این افراد کم بود. در حال حاضر پلیس ما با کمبود نیرو مواجه است. درصدی از افرادی که در این نیرو به کار گرفته شده‌اند، دوران خدمت سربازی را طی می‌کنند و همین نیروی اندک هم بخشی از توان خود را صرف مسائل دیگری می‌کند؛ درحالی‌که این نیرو باید به فکر تأمین امنیت مالی و جانی شهروندان باشد».
او این را هم می‌گوید که شدت مجازات در برخی از جرائم، عاملی برای افزایش ارتکاب این گروه جرائم است: «مثلا در جرمی مانند تجاوز به عنف، مجازات اعدام در نظر گرفته شده، اما حتی اگر شواهدی مادی مبنی بر وقوع رابطه جنسی ارائه شود، متجاوز ادعا می‌کند که رابطه با رضایت قربانی رخ داده و تجاوز نبوده است. معمولا در این موارد که جرم در فضای خصوصی رخ می‌دهد، شاهدی هم وجود ندارد و در نتیجه در مورد بسیاری از پرونده‌های تجاوز شاهدیم که چون شواهد کافی نیست یا قاضی به دلیل حرمت جان انسان مایل نیست حکم اعدام صادر کند، متجاوز تبرئه و آزاد می‌شود.
به‌عنوان نمونه می‌توان به پرونده مربوط به متجاوز سریالی اطراف دانشگاه تهران اشاره کرد که اخیرا آزاد شد. بنابراین در فقره تجاوز نه‌تنها مجازات سنگین اعدام از وقوع جرم جلوگیری نکرده، بلکه به دلیل شدت این مجازات، هم اثبات آن به‌شدت سخت است و هم صدور حکم اعدام احتمال کمی دارد؛ بنابراین متجاوزان در سایه وجود این قوانین احساس امنیت هم می‌کنند. اگر مجازات تجاوز و برخی دیگر از جرائم به جای اعدام، حبس بود، احتمال بیشتری برای مجازات مجرم وجود داشت و حقوق قربانی بهتر احقاق می‌شد. همچنین مجازات‌های به‌شدت سبک برای چنین جرائمی مانند شلاق یا دو سال انفصال از خدمت برای تجاوز در آمبولانس هم پذیرفته نیست و نمی‌تواند بازدارنده و مجازات‌کننده باشد. فرد متجاوز باید تحت رصد بوده و به مشاغلی بپردازد که امکان تکرار جرم را نداشته باشد».
ضرورت ریشه‌یابی ارتکاب جرم
این جامعه‌شناس حوزه مسائل اجتماعی بر ضرورت ریشه‌یابی ارتکاب جرائم خشن توسط مجرمان هم تأکید می‌کند: «رشته‌های دانشگاهی‌ای همچون جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کج‌روی به این موضوعات می‌پردازند که اولا چرا برخی افراد دست به اقداماتی می‌زنند که از نظر جامعه جرم محسوب می‌شود و دوم اینکه روابط میان عرف به‌عنوان ناظر غیررسمی، پلیس به‌عنوان حافظ امنیت و قوه قضائیه به‌عنوان مجازات‌کننده چگونه است».
او اختلال‌های روانی مانند شخصیت مرزی، اختلال شخصت ضداجتماعی و… را ازجمله عوامل فردی می‌داند که موجب تمایل فرد به کج‌روی در جامعه می‌شود: «عوامل اجتماعی نیز بر ارتکاب جرم تأثیرگذار است. افرادی که در خانواده‌های آسیب‌خیز یا دارای خرده‌فرهنگ کج‌روی بزرگ شده‌اند، احتمال بیشتری دارد که مرتکب جرم شوند. اما از همه این موارد مهم‌تر، محیط اجتماعی است. در جامعه‌شناسی کج‌روی مبحثی با عنوان «زیست‌بوم جرم» وجود دارد؛
به این معنا که جرم در کدام محلات شهری بیشتر رخ می‌دهد و چه مسئله‌ای در این محلات وجود دارد که چنین جرائمی را رقم می‌زند. مطالعه استارک و تحقیقات بعدی در این زمینه حاکی از آن است که احتمال وقوع جرم در محلات فقیر با تراکم جمعیت بالا که به دلیل مهاجرت زیاد با شبکه اجتماعی مخدوش مواجه هستند، بیشتر است. به‌علاوه اینکه تحقیقات نشان داده است با افزایش تورم، فقر و مشکلات معیشتی، وقوع جرائمی مانند سرقت افزایش می‌یابد». این جامعه‌شناس تأکید می‌کند که دلایل زمینه‌ساز برای ارتکاب جرم در علم حقوق یکی از عوامل مخففه جرم است: «به‌عنوان مثال در مجازات فردی که از شدت گرسنگی دست به دزدی زده یا پدر بی‌پولی که برای درمان فرزندش مرتکب دزدی دارو شده است، تخفیفی اعمال نشود. به‌علاوه اینکه وکلای مدافع بر شرایط ارتکاب جرم توسط موکل خود تأکید کرده و معمولا عوامل مخففه جرم را به دادگاه ارائه می‌دهند».
کثرت اعدام‌ها، احساس بی‌عدالتی را ترویج می‌کند
موسوی‌ویایه اضافه می‌کند: «مجازات بسیاری از جرائم ازجمله قاچاق مواد مخدر می‌تواند اعدام نباشد. نظام تقنینی و قضائی کشور بهتر است تدبیری اندیشه کند تا بسیاری از جرائمی که برایشان حکم اعدام صادر می‌شود، از شمول این مجازات خارج شوند. امروز بسیاری از کشورها به‌صورت کلی مجازات اعدام را حذف و حبس ابد را جایگزین آن کرده‌اند؛ چون در بسیاری از موارد این احتمال وجود دارد که فردی بی‌گناه به اشتباه محکوم شود و در صورت اعدام نمی‌توان مجازات را پس گرفت. برخی دیگر از کشورها هم به دلایلی مجازات اعدام را همچنان نگه داشته‌اند، اما برای ارتکاب جرائم به‌شدت خشن مانند قتل‌عام یا انجام عملیات تروریستی؛ یعنی جرائمی که افکار عمومی جامعه آنها را مستحق اعدام می‌داند. در کشور ژاپن مجازات اعدام وجود دارد، اما صدور این حکم و اجرای آن در موارد اندک و زمان اجرای حکم بعد از چند سال است».
او تأکید می‌کند که صدور احکام اعدام، در مواردی که امکان صدور حکم دیگر وجود دارد و به‌ویژه در موارد مرتبط با جرائم سیاسی، جامعه را به‌شدت ملتهب می‌کند: «احکام خشن در نهایت این احساس را در افکار عمومی جامعه ایجاد می‌کند که احکام صادرشده چندان هم مبتنی بر بررسی‌های بی‌طرفانه و عادلانه نیستند. حتی شائبه استفاده از قدرت برای رسیدن به اهداف خاص هم ایجاد می‌شود. صدور این احکام مانند آن است که فرزندان یک جامعه کتک بخورند با این هدف که آنها یاد بگیرند کسی را کتک نزنند. در این صورت، همان‌طور که خشونت در چنین خانواده‌ای به دلیل عدم آموزش کنترل خشم و مهار احساسات استمرار می‌یابد، اجرای مجازات‌های خشونت‌بار نسبت به محکومان هم منجر به بازتولید خشونت در جامعه می‌شود. در واقع مجازات‌های خشن نمی‌تواند باعث ترویج عدم خشونت در جامعه شود، بلکه در چنین جوامعی اعمال خشونت به‌عنوان یک راهکار مؤثر در نظر گرفته می‌شود».