سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فقر، بیکاری و اعتیاد به وضوح در بروز بحران های روانی نقش داشته و نیاز به خدمات روان درمانی را در جامعه بیش از پیش برجسته کرده است.

به  گزارش ساعت سلامت، سلمان اسحاقی با اشاره به اولویت‌های این کمیسیون تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم و اولویت‌دار کمیسیون بهداشت و درمان در سال آینده، مسئله سلامت روان در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ وضعیت سلامت روان در کشور با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شده با ترسیم تصویری از وضعیت موجود یادآور می شود که فقر، بیکاری و اعتیاد به‌عنوان سه ضلع مثلث تأثیرگذار، به وضوح در بروز بحران‌های روانی نقش داشتند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این عوامل، به‌ویژه در اقشار آسیب‌پذیر، منجر به افزایش استرس‌های اقتصادی و اجتماعی شده و نیاز به خدمات روان‌پزشکی و روان‌شناسی را در جامعه بیش از گذشته برجسته کرده‌اند.

وی با اشاره به ناتوانی مالی طبقات نیازمند جامعه برای استفاده از خدمات روان‌درمانی افزود: کاهش مراجعات به روان‌درمانگران در این اقشار، نه به دلیل کاهش نیاز، بلکه ناشی از ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان است و در مقابل، طبقات برخوردار که توانایی مالی دارند، مراجعات بیشتری به متخصصان روان دارند اما افراد نیازمندی که با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، به دلیل هزینه‌های بالای خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی، امکان بهره‌مندی از این خدمات را ندارند.

اسحاقی ادامه داد: این شکاف طبقاتی در بهره‌مندی از خدمات سلامت روان، به گفته او، تهدیدی جدی برای عدالت اجتماعی است و می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای کل جامعه به همراه داشته باشد.

بسیاری مردم در برابر فشارهای روانی بی دفاع مانده اند

وی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها حداقل‌هایی از خدمات سلامت روان را برای همه اقشار، به‌ویژه طبقات ضعیف، تأمین می‌کنند اما در ایران چنین سیاست حمایتی فراگیری وجود ندارد و این مسئله باعث می‌شود بسیاری از مردم در برابر فشارهای روانی بی‌دفاع بمانند.

این نماینده مجلس افزود: بنابراین نخستین اقدام ضروری، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی است زیرا در حال حاضر بیمه‌ها به طور تقریبی هیچ پوششی برای این خدمات قائل نیستند و این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی عموم مردم به مشاوره‌های تخصصی است.

اسحاقی گفت: مراکزی تحت نظر سازمان بهزیستی، وزارت آموزش‌ و پرورش و نیروی انتظامی فعالیت دارند که بسیاری از آنها با چالش‌های جدی به‌ویژه در حوزه کیفیت خدمات مواجه هستند.

وی معتقد است اگر دولت بتواند با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و رفع موانع بیمه‌ای، مراکز مشاوره‌ دولتی را توسعه دهد و تقویت کند، بخش بزرگی از نیازهای روانی اقشار آسیب‌پذیر پوشش داده می‌شود.

منبع: خانه ملت