به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، اوایل مردادماه که استاندار گیلان از پروژه مدیریت پسماند روستای لسکوکلایه از توابع کیاشهر بازدید کرد و یک دستگاه زباله‌سوز کوچک‌مقیاس افتتاح شد، موافقان این طرح، آن را راهی برای همراهی با فناوری و مدیریت پسماند دانستند و مخالفان نیز بی‌ضابطه بودن و تولید گازهای سمی ناشی از سوزاندن زباله در این دستگاه‌ها را از جمله دلایل نگرانی‌ها برای آینده آن عنوان کردند.
بعد از این بازدید استاندار گفت این طرح می‌تواند برای ۱۱۳ روستای گیلان عملی شود و این گفته بار نگرانی را بیشتر کرد، آن‌هم برای وسیله‌ای که به‌گفته «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، صرفاً مجوزی موقت از اداره‌کل محیط‌زیست استان گیلان دارد و باید وضعیتش در آینده بررسی شود.
او به وضعیت زباله‌سوزهای بزرگ‌مقیاس اشاره کرد و درنهایت زباله‌سوزی را آخرین گزینه مدیریت پسماند دانست و عملکرد وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش یعنی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها را در مدیریت پسماندهای کشور ضعیف توصیف کرد؛ مدیریتی که در نبود اعمال قانون و برخورد ضعیف با اشتباهات این مجموعه، خود را بیش‌ازپیش نشان داده است.
در هفته‌های اخیر صحبت از راه‌اندازی پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس برای حل مشکل پسماند در روستاهای گیلان به میان آمده، نظر شما درباره آنها چیست؟
اخیراً در جلسه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری موضوع زباله‌سوزهای کوچک‌مقیاس به بحث گذاشته شد، زباله‌سوزهای استاندارد یکی از گزینه‌های مدیریت پسماند، اما آخرین گزینه است. گزینه‌های مهم و حائز اهمیت تولید زباله حداقل، تفکیک در مبدأ، بازیافت هستند و آخرین مرحله می‌تواند دفن و یا زباله‌سوزی باشد. منظور از زباله‌سوزی نیز ریجکت‌سوزی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی است. یعنی پسماندی که قابلیت بازیافت ندارد، در زباله‌سوزها تبدیل به انرژی برق می‌شود. اما زباله‌سوز نباید سرمایه‌سوز شود. سوزاندن پسماند آلی که می‌تواند تبدیل به کمپوست شود و یا پسماندهایی که امکان بازیافت دارند، آن‌هم بدون تولید انرژی برق، سرمایه‌سوزی است. این وضعیت با الزامات محیط‌زیستی ملی و بین‌المللی مغایرت دارد و ما هم با آن مخالفیم.
پسماندسوزهای فعلی توان تولید انرژی هم دارند؟
از پسماندسوزها می‌توان تولید انرژی برق کرد، اما ماجرا این است که پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس توان تولید انرژی را ندارند و از سوی دیگر، مصرف‌کننده انرژی و سوخت‌های فسیلی هستند؛ آن‌هم در این شرایط ناترازی انرژی. این موارد فنی نیازمند دقت بالایی در اجرایی کردن چنین طرح‌هایی است.
استانداری گیلان گفته ۱۱۳ روستای گیلان امکان استفاده از این پسماندسوزها را خواهند داشت، آیا این پسماندسوزها پیوست سلامت دارند؟
اگر احتراق در اتاقک پسماندسوزها به‌درستی انجام نشود و اکسیژن به‌میزان بیشتر وارد شود، گازهای آلاینده بسیار خطرناکی تولید می‌کنند که کنترل آنها در انتهای سیستم و خروجی بسیار مشکل خواهد بود. خروجی پسماندسوزها برای منابع زیستی آب و خاک بسیار خطرناک و نیازمند مدیریت خاص است. همچنین، پسماندسوزها باید پیوست سلامت داشته باشند و ضوابط استقرار آنها مورد بررسی قرار گیرد. قبل از راه‌اندازی انبوه پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس همه این موارد باید بررسی فنی و علمی متقن و دقیق شوند.
موافقان این کار می‌گویند باید از فناوری‌ها استفاده کرد و شرایط بحرانی استان هم با کارهای دیگر به نتیجه نرسیده است. نگاه شما به این مورد چیست؟
ما به‌دنبال راهکارهای پایدار هستیم. حدود ۷۰ درصد پسماند تولیدی در استان‌های شمالی پسماند تر و آلی است و توانایی تبدیل به کمپوست را دارند و این کار می‌تواند با هزینه حداقلی انجام شود، اما شهرداران از این موضوع فاصله می‌گیرند و به‌دنبال پروژه‌های پرهزینه هستند؛ آن‌هم در روستاهایی که با کشاورزی درگیرند و نیاز به کمپوست دارند.
در سال‌های اخیر و بعد از ماجرای سراوان، به دهیاران گفتند زباله را به سراوان نبرید و زباله‌ها را اطراف روستا سوزاندند که این کار از نظر سازمان هم جرم است. در این شرایط دهیاران چه کاری از دستشان برمی‌آید؟
در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند به‌صراحت اعلام شده که مدیریت اجرایی پسماندهای شهری و روستایی برعهده مجموعه وزارت کشور است که شامل شهرداری، بخشداری و دهیاری می‌شود. اینکه دهیاران یا بخشداران می‌گویند نمی‌دانند با پسماندها چه کنند، جای تعجب دارد؟ فردی که مدیریت اجرایی پسماند عادی شهری و روستایی را نمی‌داند، چطور این سِمَت را پذیرفته؟ مدیریت اجرایی فقط جمع‌آوری پسماند نیست، بلکه این کار از زمان تولید تا دفع نهایی شامل می‌شود. چرا یک بخشدار و دهیار باید زباله‌ها را در هوای آزاد و بدون شرایط استاندارد بسوزاند که طبق قوانین محیط‌زیستی جرم است؟ اگر از پسماندسوزهایی که هنوز نتیجه خروجی آنها به محیط نامعلوم است، استفاده شود و مردم محلی منطقه دچار انواع بیماری‌ها شوند، کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟
راهکار را در چه می‌دانید؟
تاکنون اقدامات پایداری که در ابتدا به آنها اشاره کردم، عملیاتی نشده و بحران هر روز به‌شکلی خود را نشان می‌دهد. قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ وزارت کشور را ملزم به تفکیک پسماند از مبدأ کرده است. اگر عملیات تفکیک در مبدأ به‌درستی انجام می‌شد، میزان پسماندهای ورودی به مراکز دفن کاهش چشم‌گیری داشت. هیچ کشوری نتوانسته در مدیریت پسماند موفق عمل کند، مگر با مدیریت پسماند از مبدأ. اما شهردارها، دهیارها و… تمایل ندارند به این حوزه وارد شوند و به‌دنبال راه‌های ساده‌تری مانند پسماندسوزی هستند.
بازیافت صحیح یک حوزه محیط‌زیستی و اشتغال‌زاست و آلودگی حداقلی به محیط‌زیست وارد می‌کند. تولید کمپوست بسیار حائز اهمیت است که متأسفانه مغفول مانده و در بحث پسماندهای ریجکتی هم صنایع سیمان می‌توانند با توجه به ناترازی انرژی به‌راحتی از پسماند ریجکتی RDF به‌عنوان سوخت استفاده کنند که گویا همه این راهکارها کنار گذاشته شده و صحبت از پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس به میان آمده.
برگردیم به زباله‌سوزی که در گیلان راه افتاده، نظارت سازمان محیط‌زیست بر آن به چه صورت است؟
اگر شرایط پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس با قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابقت داشته باشد، اجازه فعالیت پیدا می‌کنند. خروجی تمامی صنایع از جمله زباله‌سوزها به‌صورت فصلی توسط همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق یک برنامه زمان‌بندی پایش می‌شوند و اگر استانداردها توسط صنعت رعایت نشود، اقدام حقوقی صورت می‌گیرد. پسماندسوزهای کوچک‌مقیاس هم برنامه زمان‌بندی پایش دارند که براساس آن پایش‌ها انجام شده و درصورت موافقت اداره‌کل محیط‌زیست استان مجوز صادر می‌شود. اینکه طرفداران زباله‌سوزی ادعاهایی دارند و می‌گوید در ابتدای کار مشکل‌زا نیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت معدن و تجارت باید به این موارد رسیدگی کند. ما در گام بعدی به‌صورت دائم این دستگاه یا دستگاه‌های دیگر را رصد خواهیم کرد.
آیا در جریان ساخت این زباله‌سوزهای کوچک‌مقیاس هستید؟ می‌دانید در داخل تولید می‌شوند یا خارج و هزینه تولیدشان چه میزان است؟
خیر. اینکه از اینکه یکسری قطعات وارداتی باشند یا کل آن را در داخل تولید می‌کنند، اطلاعی نداریم و در حوزه اختیارات ما نیست.
ما تجربه پسماندسوزهای بزرگ‌مقیاس در شهرهای نوشهر، ساری، تهران و حتی رشت را داریم که به‌درستی فعال و یا راه‌اندازی نشده‌اند. این پسماندسوزها مشکلات محیط‌زیستی بسیاری دارند که مردم منطقه را کلافه کرده، چرا مدیریت در زباله‌سوزی با چنین مشکلاتی روبه‌روست؟
بله، در تهران زباله‌سوز ۲۰۰ تنی داریم که تاکنون عملکرد خوبی نداشته. در ساری و نوشهر هم ۲۰۰ و ۴۵۰ تنی داریم که اینها هم راندمان و عملکرد خوبی نداشته‌اند. در رشت هم که پسماندسوز ۶۰۰ تنی داریم که به نتیجه نرسیده است. متأسفانه تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی از شهرداری‌ها ندیده‌ایم و حرفمان این است که شهرداری‌ها هزینه بسیار زیادی که می‌خواهند برای خرید و احداث زباله‌سوز بگذارند، در بخش‌های دیگر مدیریت پسماند از جمله تفکیک در مبدأ، پردازش و کمپوست هزینه کنند، بهتر است. شهرداری‌ها با جدیت به مسئله تفکیک از مبدأ، پردازش و کود کمپوست وارد شوند و به‌این‌ترتیب، هزینه کمتری هم متحمل خواهند شد.
نکته مهم‌تر درباره دستگاه‌های پسماندسوز، هزینه‌های نگهداری آنهاست. این تجهیزات بعد از چند سال مستهلک می‌شوند و آیا فکری برای آن دوران شده؟ آن زمان ما قرار است با انبوهی دستگاه خراب روبه‌رو باشیم؟
بنابراین به‌صورت کلی راه‌اندازی زباله‌سوزها را پرمشکل می‌دانید یا نظارت بر آن را؟
اگر با همین روند فعلی پیش برویم، مشکلات بسیاری خواهیم داشت؛ اما اگر استاندارد خروجی عملیاتی شود، وضعیت متفاوت خواهد بود. هرچند همین هم در حال سوزاندن سرمایه است و با استفاده از گاز، سرمایه دیگری را هم هدر می‌دهد و این خسارت‌ها جای بررسی دارد. اما تاکنون متأسفانه مجموعه وزارت کشور، در حوزه مدیریت پسماند شهری و روستای در اکثر مناطق کشور عملکرد خوبی نداشته است.
سازمان با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت کشور به‌عنوان ناظر چه برنامه‌ای برای آینده دارد؟ آن‌هم در شرایطی که هر روز بحران عمیق‌تر از روز گذشته می‌شود.
قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شده است، اما متأسفانه این قانون ضمانت اجرایی مکفی ندارد. از اوایل دهه ۹۰ خواهان اصلاح این قانون و بهبود ضمانت اجرایی در آن بودیم، اما امکان‌پذیر نشد. از سال ۱۴۰۰ هم از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیر اصلاح قانون مدیریت پسماند بوده‌ایم که خوشبختانه تأییدیه‌های ابتدایی از مجلس دریافت شده است، اما ما به‌عنوان دستگاه نظارتی متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، حدود چند هزار اخطار در حوزه مدیریت پسماند شهری و روستایی داشتیم و بیش از ۸۰۰ پرونده حقوقی که تنها حدود ۲۰ درصد آنها منجر به حکم شده است. درنهایت هم در احکام صادره جرم و جزا با همدیگر همخوانی نداشته است. ما وظایف سازمانی خود را انجام می‌دهیم و متخلفان را به مراجع قضائی معرفی می‌کنیم و امیدواریم ابزارهای بازدارندگی قانون در آینده نزدیک افزایش یابد.