معاون رئیس جمهور گفت: مشکلات معیشتی می‌تواند برخی کارکنان را به سمت ارتکاب فساد خُرد، نظیر دریافت رشوه برای تسریع امور، سوق دهد.

به گزارش ساعت سلامت، علاءالدین رفیع‌زاده در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش شایسته‌سالاری و مقابله با استخدام‌های رانتی در ادارات دارید؟ گفت: سیاست سازمان در خصوص جذب و استخدام افراد، صرفاً از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی در فضایی رقابتی و از طریق انتشار عمومی آگهی استخدامی است.

وی اضافه کرد: همچنین جلوگیری از اعمال سلایق شخصی مدیران و کارشناسان مسئول و برابری فرصت‌ها برای داوطلبان، از اهداف سازمان در آزمون‌های استخدامی است که در این راستا دستورالعمل آزمون‌های استخدامی را اصلاح کرده و وزن آزمون کتبی را ۷۰ درصد و وزن ارزیابی تکمیلی را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده ایم تا از اعمال سلایق شخصی از طریق مصاحبه جلوگیری شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: تنها راهکار جلوگیری از استخدام رانتی و توصیه‌ای، ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق آزمون‌های استخدامی در فضای رقابتی است که در دولت چهاردهم رقم خورده است.

فساد مانند سرطان عامل توزیع ناعادلانه منابع محدود اقتصادی است

وی درباره‌ امکان مقابله با فساد اداری در شرایط بحران اقتصادی و نیازهای مالی کارمندان تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه در شرایط بحران اقتصادی اهمیتی مضاعف می‌یابد. فساد، همچون «سرطانی» است که منابع محدود اقتصادی را ناعادلانه توزیع می‌کند و عمق بحران را افزایش می‌دهد.

رفیع زاده افزود: بر اساس مطالعات بانک جهانی (۲۰۲۳)، کشورهایی که در بحبوحه‌ بحران‌های اقتصادی، شفافیت را تقویت و اقدامات مؤثر ضدفساد را اجرا کرده‌اند، بازگشت اقتصادی سریع‌تر و پایدارتری را تجربه کردند. مشکلات معیشتی می‌تواند برخی کارکنان را به سمت ارتکاب فساد خُرد، نظیر دریافت رشوه برای تسریع امور، سوق دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اذعان کرد: راهکار مؤثر در این شرایط، ارائه بسته‌های حمایتی اضطراری به کارکنان کم‌درآمد، تمرکز بر حوزه‌های با ریسک فساد بالا (از جمله گمرک، مالیات و صدور مجوزها) و استقرار فوری مکانیزم‌های نظارتی کارآمد، به جای چشم‌پوشی از تخلفات است.

وی بیان کرد: اصلاح فرآیندها و حذف مراحل غیرضروری در ارائه خدمات، فرصت‌های بروز فساد را به‌شدت کاهش می‌دهد. اقداماتی نظیر افزایش شفافیت مالی، انتشار عمومی و برخط تمامی قراردادهای دولتی، ایجاد امکان نظارت مردمی، تشویق گزارش‌دهی، فراهم‌کردن بستر امن و محرمانه برای افشای فساد، حمایت کامل از گزارشگران و شناسایی سریع تخلفات، می‌تواند اثربخشی اقدامات ضدفساد را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد.

رفیع‌زاده تاکید کرد: نادیده گرفتن فساد اداری به بهانه «تمرکز بر بحران اقتصادی» تبعات سنگینی به همراه دارد؛ از جمله خروج سرمایه‌های ملی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی به نظام اداری.

وی افزود: در کل مبارزه با فساد در دوران بحران اقتصادی نه تنها ممکن است، بلکه نقش «پادزهر اقتصادی» را ایفا می‌کند. کلید موفقیت در این مسیر، به‌کارگیری راهکارهای هوشمندانه، هدفمند و فوری است که به‌طور همزمان از حقوق کارکنان صیانت و سلامت ساختار اداری را تضمین کند.

منبع: ایلنا