به گزارش سلام نو به نقل از انصاف نیوز، تعدادی از فارغ التحصیلان و یا مهارت آموزان بعد از دریافت مدرک و گواهی، اقدام به اجاره یا واگذاری امتیاز آن می‌کنند. هر کس هم دلیل خاص خودش را دارد. اما فصل مشترک این تصمیم‌ها مسئله اقتصادی و کسب درآمد است.
در این گزارش به امتیازات و آسیب‌ها، ریشه بروز و راه های کنترل و مهار آن از نگاه اقتصادی، اجتماعی و حقوقی می‌پردازیم. از نظر برخی کارشناسان استفاده خواهیم کرد، تجربه مثبت و منفی برخی افراد که گفتند اینکار را انجام دادند خواهید خواند. همچنین با عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس گفت‌وگو شده است.
امتیازات اجاره مدرک: از راه‌اندازی سالن زیبایی تا بیمه فول آپشن!
برخی با وسوسه مبالغ دریافتی اطرافیان به این فکر افتادند و اطلاعات کمی در این مورد دارند.
فاطمه یکی از اجاره دهندگان مدرک است. او در جنوب زندگی می‌کند. مدرکش مرتبط با علوم آزمایشگاهی است. او در یک سایت آگهیِ اجاره مدرکش را گذاشته است.
فاطمه درباره علت تصمیمش برای اجاره امتیاز مدرک خود می‌گوید: دوستم با پول اجاره مدرکش سالن زیبایی راه اندازی کرده و یکی دیگر هم بیمه فول آپشن برای خودش گرفته است. به نظرم خوب آمد.
او در پاسخ به اینکه نگران نیست از نظر قانونی برایش مشکلی پیش بیاید، می‌گوید: چند سال است آنها این کار را می‌کنند و مشکلی برایشان پیش نیامده است. نکته جالب اینکه فاطمه از آسیب‌های احتمالی این کار تا حدی آگاه است و می‌گوید: من مدرکم مرتبط با آزمایشگاه است و اگر مشکلی در آنجا پیش بیاید مثلا در آزمایش یا تولید محصول اشتباهی کنند، من هم مسئول خواهم بود.
یک اجاره دهنده مدرک: اجاره همزمان امتیازِ مدرکم و استخدام دولتی برایم امکان ندارد
هر کس دغدغه‌های خودش را دارد. مریم در آزمون استخدامی دولت شرکت کرده و به خاطر همین هنوز برای اجاره مدرکش مردد است، با این حال آگهی گذاشته و درخواست داده.
او می‌گوید: اگر مدرکم را واگذار کنم و در آزمون استخدامی دولتی قبول شوم چه؟! او ادامه می دهد: طبق قوانین استخدام دولتی، نمی‌شود همزمان مدرک دوجا مشغول باشد. این یعنی دارم دو جا کار می‌کنم و خلاف قانون است!
نتوانستم در رشته خودم کار پیدا کنم
نسیم 34 ساله و مجرد است. حدود دو سال است پروانه نظام مهندسی خود را اجاره داده. او درباره دلیل این کار می‌گوید: خیلی تلاش کردم در رشته خودم کاری پیدا کنم ولی به این راحتی به خانم‌ها کارهای فنی را نمی‌دهند .حالا یا اطمینان نمی‌کنند یا محیط خوبی ندارد. مدتی کار کردم و بعد پروانه‌ام را گرفتم و اجاره دادم.
او ادامه می‌دهد: البته من به شرکت معتبری اجاره دادم جای دیگری بود که بیشتر هم پرداخت می‌کردند اما خیلی مطمئن نبود. او با ناراحتی می‌گوید بالاخره از مدرکم باید یک استفاده‌ای بکنم. فقط حدود ۶ سال طول کشید تا لیسانسم رابگیرم.
او در پاسخ به اینکه چقدر پول دریافت کرده می‌گوید: البته بستگی به سابقه بیمه و پروانه دارد. من حدود 120 میلیون گرفتم برای یکسال. دریافتی‌ام هم یکجا بود. چک گرفتم.
اگر می‌ترسید مدرکتان را اجاره ندهید
یک مشاور اجاره کننده مدرک می‌گوید 17سال است در یک شرکت ثبتی و به صورت قانونی فعالیت می‌کند و مشغول اجاره مدارک تحصیلی و پروانه‌های مهندسی برای شرکت‌ها است.
او در مورد زمینه استفاده از این مدارک می‌گوید: مدارک فنی و مهندسی برای رتبه‌بندی و امتیاز شرکت‌ها و پروانه نظام مهندسی برای نظارت و اجرا استفاده می‌شه.
این فرد در ادامه درباره خطرات و سوء استفاده‌های احتمالی از این مدارک می‌گوید: کسی که می‌ترسه نباید این کار رو انجام بده! همه می‌گویند نه مشکلی نیست و قرارداد سلب مسئولیت می‌نویسیم ولی بالاخره یک سری ریسک وجود داره. خیلی بستگی داره با چه شرکتی کار می‌کنید! ما کلاً یکی دو مورد داشتیم که به مشکل خوردند کمک کردیم تا مشکل حل شد.
او درباره سقف پرداخت‌ها و شرایط کار می‌گوید: بستگی به سابقه بیمه، نوع مدرک و چیزهای دیگه داره. پروانه مهندسی خیلی ریسکش بالاتره پولش هم بهتره. ولی اگر پیمانکار بدهی بالا بیاره، حساب‌های شما رو هم می‌بندند یا اگه یک نفر از ساختمان بیافته و بمیره پای شما هم گیره چون پروانه شما اونجاست.
همیشه هم بخت یار نیست
با وجود بستن قرارداد سلب مسئولیت و تعهد، باز هم ممکن است درگیر مسائل حقوقی شده و حتی در دریافتی هایتان هم تاخیر و بدقولی شود.
در وبسایت‌های مختلف حقوقی افراد زیادی دیده می‌شوند که از این مورد آسیب خوردند و با وجود محافظه‌کاری و بستن قراردادهای سفت و محکم به خاطر برخی سوءاستفاده‌ها راهی دادگاه و درگیر مسائل حقوقی شدند.
از مسدود شدن حساب‌های شخصی به دلیل بدهی شرکت تا دریافت وام بدون اجازه و رضایت فرد.
وبسایت پاسخ به سوالات حقوقی دادراه
به قرارداد ها هم اعتباری نیست
یک مشاور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قرارداد سلب مسئولیت و شرایط آن می‌گوید: باید محتویات قرارداد بررسی شود. اینکه از اجاره دهنده سلب کلی شده باشد یک بخش ماجرا است. مهمتر اینکه در صورت بروز مشکل چه کسی قرار است پاسخگو باشد؟ شخص پاسخگو معرفی و همه اعضا آن را امضا کنند.
او درادامه اینکار را بسیار پرمسئولیت دانست و توصیه کرد انجام نگیرد. در صورت انجام حتما با مشاوره و نظارت وکیل انجام گیرد.
این مشاور حقوقی در خصوص اجاره مدرک توسط شرکت‌های مهندسی گفت: معمولا برای افزایش اعتبار عضو هیئت مدیره می شوند و در اینجا مسئولیت تضامنی دارند. یعنی همه در خسارت احتمالی وارده شریک هستند و بستگی به نوع شرکت دارد.
در این بین اهمیت محتوای اساسنامه بسیار بالاست و به نوعی مسولیت برای اعضا هیئت مدیره است و باید با دقت خوانده شود و مجدد تاکید کرد: “حتما یک وکیل قرارداد را کنترل کند. و درصورت امکان اینکار انجام نشود.”
نقض قانون داریم نه نقص قانون
به‌نظر می‌رسد پدیده اجاره مدرک به صورت چراغ خاموش در حال گسترش است. برخی کارشناسان می‌گویند خلأ قانونی و نظارت، در بروز و شیوع آن تاثیر مهمی دارد.
با این حال عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به انصاف نیوز گفت: اگر هم باشد نقض قانون است نه نقص قانون!
او در ادامه درباره نقش اطلاع رسانی مراجع نظارتی گفت: اگر مشکل قانونی هم باشد، مراجع نظارتی باید این مورد را منتقل کنند و تبدیل بکنند به یک قانون.
آقای فیاضی این موضوع را بیشتر ضعف سیستم های نظارتی دانست و گفت: اینجا بیشتر نقص نظارت است.
این نماینده‌ی مجلس معتقد است قانون هست اما مجری بد اجرا می‌کند و می‌گوید: این همه سازمان‌های نظارتی حقوق می‌گیرند که همین‌کار را پیگیری کنند.
فیاضی درباره نقش کمیسیون های نظارتی و تخصصی مجلس گفت: من نمی‌گویم مجلس تقصیر ندارد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم باید در این زمینه ورود کنند.
درآمد اجاره مدرک بدون حضور، نظارت و مشارکت فرد حرام است
پاسخ دین اما کاملاً صریح و محکم است. یک روحانی از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در قم گفت: ارائه مدرک بدون نظارت و تخصص فرد جایز نیست. این کار تخلف است و صاحب مدرک باید حضور، نظارت و مشارکت داشته باشد. درآمد این کار هم حرام است.
کلاس اجاره مدرک غایب ندارد همه حاضرند!
اما نکته عجیب، گستردگی و تنوع در لیست اجاره دهندگان مدارک است. از اجاره مدرک زیست شناسی سلولی مولکولی تا گواهینامه مدیریت فنی بند ب برای راه اندازی آژانس گردشگری وجود دارد. اجاره دهندگان از نقاط مختلف هستند از شمال تا جنوب کشور. عجیب‌تر اینکه حتی کسانی که ظاهرا پایبند به قوانین شرعی و اخلاقی هستند هم در این لیست بلند حضور دارند.
برخی می‌گفتند فقط امتیاز مدرکشان را واگذار می‌کنند و کاری به راه‌اندازی و بقیه تعهدات آن ندارند. برخی هم گفتند مدرک خود را به شرط نظارت غیر مستقیم و دوره‌ای خود اجاره می‌دهند.
برای عده‌ای میانبری برای درآمد بیشتر است و تعدادی ناخواسته درگیر مسئولیت های حقوقی و تعهدات مالی آن شرکت شدند.
اجاره مدرک فقط نتیجه طمع فردی نیست
عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه، معتقد است دلیل اجاره مدرک فقط طمع فردی نیست.
او می‌گوید ساختار اقتصادی، مدرک گرایی، خلأ نظارت و خشم عمومی نقش مهمی در بروز و شیوع پدیده اجاره مدرک دارد.
انصاف نیوز – به نظر شما دلیل بروز پدیده اجاره مدرک چیست؟
بطور کلی اجاره مدرک فقط نتیجه طمع فردی نیست، بلکه محصول ترکیب چند بحران است. بحران اقتصادی، مدرک گرایی، ضعف نظارت و فرهنگ دور زدن قانون:
1- ساختار اقتصادی و فشار معیشتی: بسیاری از فارغ التحصیلان بعد ازدوران تحصیل با بیکاری یا مشاغل کم درآمد روبرو می‌شوند. بنابراین اجاره مدرک برای آنها راهی ساده و بدون زحمت برای درآمدزایی است. یعنی فقر و نابرابری اقتصادی زمینه ساز کالا شدن مدرک شده است.
2- مدرک گرایی: در سال‌های گذشته مدرک به عنوان یک نماد منزلت اجتماعی و صلاحیت شغلی تعریف شده است نه به عنوان نشان واقعی تخصص و خرد. وقتی ارزش واقعی دانش و مهارت پایین باشد و مدرک بعنوان کاغذی قابل خرید و فروش دیده شود، می‌تواند تبدیل به ابزار رانت هم بشود.
3- فساد نهادی و خلا نظارت: سازمان‌هایی مثل نظام پزشکی یا نظام مهندسی گاهی نظارت کافی روی پروانه‌ها ندارند و این باعث می‌شود برخی با اجاره مدرک وارد چرخه کار رسمی بشوند.
چهارم فرهنگ دور زدن قانون: افراد به دنبال راه‌های غیررسمی برای رسیدن به منافع خودشان هستند و قانون را تجلی عدالت نمی‌دانند.
4- کاهش سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی: وقتی اعتماد مردم و عدالت اجتماعی پایین می‌آید پایبندی به اخلاق کمتر می‌شود.
در نهایت از زاویه جامعه شناسی از یک سو و اخلاق از سمت دیگر بروز پدیده اجاره مدرک در ایران ترکیبی از چند عامل ساختاری است.
انصاف نیوز – چرا برخی افراد متدین هم اینکار را انجام می‌دهند؟ با اینکه شرع به صراحت مخالف آن است.
به طور کلی افراد متدین گاهی به خاطر شکاف اعتقاد و عمل، غلبه مصلحت گرایی و عرفی شدن گناه وارد این چرخه می‌شوند. اما در ابتدا باید به سراغ موضوع تحول نهادِ دین در ایران برویم. این موضوع از نگاه جامعه شناسیِ دین، چند لایه دارد.
1- دوگانگی ایمان و عمل و شکاف اعتقادی رفتاری: بسیاری باور دینی دارند اما در عمل در مواجهه با فشارهای اقتصادی و وسوسه های مالی، بین اعتقاد و عملشان یک شکاف به وجود می‌آید و رفتار دیگری از خود نشان می‌دهند. جامعه شناسانِ دین، به این حالت دین‌داریِ اسمی یا هویتی می‌گویند. یعنی فرد، دین را بیشتر به عنوان هویت اجتماعی نگه می‌دارد تا یک نظام اخلاقی راهبَر و راهگشا.
2- توجیه شرعی یا اخلاقی: اینجا مکانیزم‌های توجیهی فعال می‌شوند. مثلاً فرد می‌گوید: من فقط مدرکم را می‌دهم هر اتفاقی بیفتد تقصیر استفاده کننده است. به این طریق می‌خواهند آن را قابل قبول جلوه بدهند و توجیه کنند. روانشناسی اجتماعی از این رفتار به عنوان خودفریبی اخلاقی یاد می‌کند.
3- غلبه فرهنگ مصلحت گرایی بر اخلاق دینی: اصول به حاشیه می‌روند و فروع دین دیده می‌شود. فرد ممکن است به عبادات پایبند باشد اما در تعاملات اجتماعی به راحتی خلاف ارزش‌های شرعی عمل کند.
4- مشروعیت بخشی از طریق عرف: وقتی اجاره مدرک در جامعه رواج پیدا کند، قبح شرعی آن برای افراد کمرنگ می‌شود. این موضوع باعث عرفی شدن گناه و رواج آن می‌شود. به‌تدریج رفتار نادرست رنگ گناه بودن خودش رو به از دست می‌دهد.
5- فشارهای معیشتی و ناامیدی اجتماعی: برخی از افراد متدین در شرایط سخت اقتصادی عمل نادرست را نوعی اضطرار می‌دانند. یعنی از نگاه آنها اگر سیستمی عادلانه نیست و حق من پایمال شده است، اگر این مسیر را بروم و این اعمال را انجام بدهم خیلی هم اشکال ندارد. و این نشانه ای از فروپاشی حس عدالت اجتماعی است.
انصاف نیوز – آیا ممکن است ریشه اینکارناشی از خشم عمومی باشد؟ ارتباطی بین این دو مورد می‌بینید؟
قطعاً یکی از ریشه‌های پنهان اجاره مدرک می‌تواند نوعی خشم عمومی یا اعتراض خاموش باشد.
اولین شکل بروز خشم، ناشی از بی‌عدالتی ساختاری است: به این معنا که خیلی ها احساس می‌کنند در جامعه عدالت توزیعی وجود ندارد. یعنی تلاش علمی، مهارت و زحمت به اندازه رابطه و رانت ارزشمند نیست. این موضوع در جامعه ما قابل دیدن است.
در نتیجه فرد با خود می‌گوید وقتی سیستم عادلانه نیست چرا من باید اخلاقی رفتار کنم؟ پس اجاره مدرک در اینجا خودش را به شکل انتقام خاموش از ساختار نشان می‌دهد.
دومین شکل بروز خشم، خشم فروخورده است که به یک تخلف تبدیل می‌شود: وقتی در یک جامعه امکان اعتراض آشکار یا تغییر ساختاری کم باشد، خشم عمومی خودش را در رفتارهای پنهان نشان می‌دهد. مثل دور زدن قانون، رشوه و یا اجاره مدرک.
اینگونه این رفتار عملا بخشی از فرهنگ نافرمانی اجتماعی می‌شود.
سومین شکل بروز خشم، بی‌اعتمادی و خشم نهادی است: وقتی مردم فساد در بخش‌های بالا را می‌بینند، بخشی از ریزش اعتمادشان به نوعی خشم تبدیل می‌شود و این پیام ضمنی را می‌دهد که اگر بالادستی‌ها رعایت نمی‌کنند، چرا من رعایت کنم؟
چهارمین شکل: خشم، به شکل بی‌تفاوتی خودش را نشان می‌دهد. گاهی خشم مستقیم یه عصیان تبدیل نمی‌شود و افراد دچار بی تفاوتی و سستی اخلاقی می‌شوند. فرد آینده کشور یا سلامت جامعه برایش اهمیتی ندارد. این نوع خشم بنظرم عامل بسیار خطرناکی است که در جامعه کنونی ایران باید جدی گرفته شود.
انصاف نیوز – بین مردم و مسئولان کدام را موثرتر در بروز و عادی سازی این اتفاق می‌دانید؟
دولت به معنای عام آن سهم پررنگ‌تری در بروز و عادی شدن این پدیده دارد به چند دلیل:
1: مدرک‌گرایی رسمی: سیستم با ساختن نظام مدرک‌گرای ناکارآمد، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند. نظام اداری و استخدامی هم به جای مهارت محوری مدرک محور شده است.
2: فساد نهادی و ضعف نظارت: مثلا نظام پزشکی و نظام مهندسی اگر مکانیزم سختگیر و شفاف داشتند اجاره مدرک تا این حد فراهم نمی‌شد.
3: فشار اقتصادی: بیکاری گسترده، تورم و نابرابری باعث می‌شود افراد برای بقا به روش‌های غیرقانونی و غیر اخلاقی مثل اجاره مدرک رو بیاورند و به دنبال منافع فردی خود باشند.
4: فساد یا دوگانگی عمل در سطح مسئولان: مردم این موضوع را می‌بینند و پیام غیر مستقیم به جامعه این است که راه‌های غیر رسمی مشروعیت ضمنی دارد.
پس از این منظر مسئولان زمینه ساز و حتی عادی کننده اصلی این مسئله است اما نقش مردم در طرف دیگر بی تاثیر نیست. مردم فقط قربانی نیستند و با توجیه اخلاقی، تخلف و دور زدن قانون در عادی‌سازی و تداوم آن نقش دارند.
انصاف نیوز – مهمترین آسیب های اجتماعی اجاره مدرک از از نظر شما چیست؟
می‌توان اجاره مدرک را یک بیماری اجتماعی قلمداد کرد که از سطح فردی‌تر رفته است و پیامد های چند لایه‌ای برای جامعه دارد.
آسیب به اعتماد اجتماعی، تهدید سلامت و امنیت عمومی، گسترش بی‌عدالتی و تبعیض، عادی سازی بی‌اخلاقی، تضعیف منزلت علم و دانشگاه، تشدید شکاف بین مردم و حاکمیت و بی‌انگیزگی جوانان در یادگیری و نوآوری از مهمترین آسیب های آن دانست.
اما می‌توان گفت آسیب به اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین آسیب‌های اجاره مدرک و به نوعی تجلی این بیماری است. مثلاً در حوزه‌هایی مانند پزشکی یا مهندسی، کسی که صلاحیت ندارد و با مدرک اجاره‌ای وارد شده است عملاً جان و سلامت مردمی که در حال دریافت خدمات از او هستند را به خطر می‌اندازد.
این آسیب باعث سرایت این الگوی رفتاری ضد اخلاقی به سایر حوزه‌ها هم هست. این یعنی خطر مستقیم برای رفاه و سلامت عمومی.
اجاره مدرک در ظاهر یک راه حل ساده برای درآمد بنظر می‌آید اما در باطن جامعه را با بحران اعتماد عمومی، بی‌عدالتی و تضعیف سرمایه عمومی روبرو می‌کند.
انصاف نیوز – چطور می‌شود جلوی گسترش تخصص فروشی را گرفت؟
برای مهار و کاهش این موضوع باید در چند سطح متفاوت اقدام شود و یک استراتژی داشت. از جمله اقدامات ساختاری و نهادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و دینی:
۱. سطح ساختاری و نهادی: حداقل سه اقدام عملیاتی انجام پذیرد:
_ اصلاح نظام استخدام: معیارهای تجربه، مهارت و شایستگی ملاک استخدام و ارتقا باشد.
نظارت سختگیرانه در صدور مجوزها: بخصوص در نظام مهندسی، پزشکی و روانشناسی. مجازات متناسب و بازدارنده برای هر دو طرف: هر دو طرف با محرومیت حرفه‌ای و مسئولیت حقوقی مواجه شوند. جریمه مالی به تنهایی به هیچ وجه بازدارنده نیست.
- در سطح فرهنگ اجتماعی
_ باز تعریف ارزش مدرک: نظام آموزشی و رسانه ها مدرک را نه بعنوان یک کالا که به عنوان نشانه‌ای از دانش واقعی بازنمایی کنند. البته قبل از آن، دانش باید در جامعه ارزشمند شمرده شود. و دانشمندان و اهالی اندیشه در جایگاه و بالا رتبه باشند.
_ ترویج فرهنگ شایسته سالاری: برجسته کردن نمونه‌های موفقیت بر پایه دانش و مهارت؛ نه صرفاً مدرک.
_ افزایش حساسیت عمومی: مردم باید بدانند اجاره مدرک فقط یک تخلف اداری نیست. بلکه تهدیدی علیه امنیت و سلامت آنها است. - در سطح اقتصادی:
_ کاهش فشار معیشتی بر فارغ التحصیلان: که عملا باعث ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص، می‌تواند به عنوان مهمترین سد در برابر این پدیده میتونه عمل کند.
_حمایت از کارآفرینی علمی و حرفه‌ای: اعطای تسهیلات به فارغ التحصیلان برای ایجاد اشتغال - در سطح حقوقی و شفافیت مکانیزم عملیاتی:
ایجاد سامانه‌های استعلام عمومی مسئولیت تضامنی در اجاره مدرک: اینکه اجاره دهنده و گیرنده هر دو مسئول شناخته شوند.
_ شفاف سازی قراردادها: هر قراردادی به شکل رسمی ثبت و قابل پیگیری باشد تا ضریب وقوع این کار پایین بیاید.
انصاف نیوز – با توجه به اینکه فرد اهمیتی به تاثیرات اجتماعی این کار نمی‌دهد، آیا می‌توان آن را خود خواهی فردی دانست؟
بله. اما این خودخواهی در نهایت محصول بحران اعتماد، فشار اقتصادی و ضعف اخلاق جمعی است.
در خودخواهی فردی کسی که مدرکش را اجاره می‌دهد و کسی که اجاره می‌گیرند عملاً منفعت شخصی فوری خود را به بهای ضرر عمومی انتخاب می‌کنند. به تاثیرات اجتماعی آن فکر نمی‌کند. این چیزی‌ست که در اخلاق اجتماعی به آن کوتاه بینی اخلاقی می‌گویند.
از طرف دیگر غیاب حس مسئولیت جمعی را داریم. یعنی در جوامعی که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود، خیلی‌ها دیگر احساس نمی‌کنند به دیگران بدهکارند و نتیجه می‌شود که فرد می‌گوید چرا من باید به فکر آینده کشور باشم؟ وقتی خود مسئولان و دیگران هم رعایت نمی‌کنند؟ اینجا خودخواهی به نوعی واکنش به بی‌عدالتی ساختاری هم می‌تواند قلمداد شود.
این موضوع در بلند مدت باعث سقوط اعتبار دانشگاه، تضعیف علم و فرسایش اعتماد می‌شود. اجاره دهنده یا اجاره کننده فقط به درآمد امروز خودش نگاه می‌کند که در جامعه شناسی به آن فردگرایی مخرب می‌گویند.
انصاف نیوز – آیا اجاره مدرک مصداق بی‌اخلاقی است؟
در سطح اخلاق فردی و سطح اخلاق اجتماعی می‌توان به این بحث ورود داشت.
در سطح اخلاق فردی، دروغ و فریبکاری در این کار وجود دارد. زیرا جامعه و مراجع قانونی به مدرک به عنوان گواهی شایستگی اعتماد می‌کنند. ولی با وجود اطلاع فرد از عدم صلاحیت طرف مقابل، او به دلیل دریافت منفعت سکوت اختیار می‌کند که بی‌صداقتی آشکار است.
اما در سطح اخلاق اجتماعی می‌توان گفت نوعی فساد نرم است؛ یعنی در ساختار اجتماعی شکاف‌هایی هست که به افراد اجازه به دست آوردن موقعیت‌هایی رو می‌دهد که شایسته آن نیستند.
این موضوع سه پیامد دارد:
- تضعیف اعتماد اجتماعی: واقعی نبودن مدارک باعث از بین رفتن اعتماد فرد به سیستم آموزشی می‌شود.
- بی عدالتی حرفه‌ای: توانمند میدان رقابت را به اجاره کارها می‌بازند.
- خطر برای سلامت و امنیت عمومی: خطاهای یک فرد ناآگاه در حوزه سلامت، مهندسی و سایر بخش‌ها تهدیدی برای جان و روان مردم است و باعث تضعیف اعتماد اجتماعی می‌شود.
پس در یک جمع‌بندی؛ مصداق این بی‌اخلاقی در سطح اخلاق فردی عدم صداقت و در سطح اخلاق اجتماعی باز تولید فساد و تضعیف اعتماد است.
زهرا شریعتی، انصاف پلاس