به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، «سکینه‌سادات پاد» را با موضع‌گیری‌هایش درباره «حجاب» می‌شناسند. او دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم بود، اما بعد از تغییر دولت و آمدن «مسعود پزشکیان» به ساختمان ریاست‌جمهوری، از این سمت استعفا کرد. باوجوداین، او می‌گوید به‌عنوان یک وکیل دادگستری همچنان طرفدار حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی است. او که عضو «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» است، در گفت‌وگویی تأکید کرد مخالف گشت‌ارشاد است.
ارزیابی شما از حقوق زنان در ۴۰ سال گذشته چیست؟
اگر بخواهیم از منظر حقوق مکتوب و اسناد رسمی سخن بگوییم، وضعیت زنان بهبود چشمگیری یافته است. از زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه و شأن زن به‌طور قابل‌توجهی ارتقا پیدا کرد. درواقع، با شکل‌گیری جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی، نگرش به زن دگرگون شد و از دیدگاه ابزاری و شیء‌گونه فاصله گرفت. همان‌طورکه می‌دانید، جمهوری اسلامی در مقدمه قانون اساسی به‌صراحت موضع خود را در این زمینه اعلام کرده است. بدین معنا که نظام بر حضور فعال زنان در اجتماع باور دارد و بر حمایت از آنان تأکید می‌کند. این نظام با اذعان به اینکه زن در طول تاریخ دچار ستم و نابرابری بوده، قصد دارد با تکیه بر اصول انسانی و اسلامی، زمینه رهایی و رشد او را فراهم آورد و بر کرامت انسانی زن تأکید کند. قانون اساسی در حوزه مشارکت سیاسی زنان نیز گام‌هایی اساسی برداشته است. زنان همچون مردان از حق رأی و انتخاب برخوردار شدند. بااین‌حال، در زمینه انتخاب شدن و حضور در عرصه‌های بالای سیاسی و اجتماعی، از جمله مقام ریاست‌جمهوری نتوانستیم مطابق قانون اساسی پیش برویم. طبق تعریفی که شورای نگهبان از رجل سیاسی کرد و ممنوعیتی هم وجود نداشت، زن حتی می‌تواند رئیس‌جمهور شود. به باور من، در این زمینه‌ها هنوز جای کار فراوانی وجود دارد. به‌ویژه در حوزه خانواده، زنان با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه‌اند. این قوانین می‌توانند براساس مبانی نظری و اصول انقلاب اسلامی بازنگری شوند، بی‌آنکه لطمه‌ای به مبانی نظام جمهوری اسلامی وارد آید.
خانم طالقانی تلاش‌های فراوانی انجام دادند تا بتوانند مفهوم «رجل سیاسی» را بازتعریف کنند، اما موفق نشدند دیدگاه خود را تثبیت کنند. در کدام بخش از قوانین ما خلأ یا محدودیتی وجود دارد که مانع از ورود او به این عرصه شد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان سند بالادستی و برترین مرجع قانونی، این اجازه را به زنان می‌دهد که در عرصه‌های سیاسی نقش‌آفرینی کنند. بااین‌حال، در قوانین عادی، تعریف «رجل سیاسی» به‌گونه‌ای است که داشتن سابقه اجرایی در سطوح بالا شرط دانسته شده. پرسش این است که آیا چنین فرصت‌هایی برای زنان فراهم شده؟ پاسخ متأسفانه منفی است. برای نمونه، زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد برای نخستین‌بار یک زن به مقام وزارت منصوب شد، امید آن می‌رفت که این مسیر برای سایر زنان هموار شود. بااین‌حال، در دولت‌های بعدی، از جمله دولت کنونی آقای پزشکیان، تنها یک وزیر زن دارد و این نشان می‌دهد ساختار اداری و سیاسی کشور هنوز شرایط برابری را برای زنان فراهم نکرده است. این وضعیت کنونی تا حدی از عدالت فاصله دارد؛ عدالتی که مردم نیز باید از ثمرات آن بهره‌مند شوند؛ چراکه حق ملت است که شایستگان بر آنان حکومت کنند.
افزون‌بر زنان سیاستمدار یا تحصیلکرده که با موانع بسیاری روبه‌رو هستند، می‌توان به وضعیت زنانی اشاره کرد که در کارگاه‌ها و محیط‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند و حقوق آنان بارها و بارها پایمال می‌شود. این گروه از جامعه نیازمند قوانین حمایتی جدید هستند. شاید از همین‌جا بود که بحث «قانون منع خشونت علیه زنان» مطرح شد؛ اما این پرسش باقی است که چرا این قانون هرگز به مرحله تصویب و اجرا نرسید؟ شاید خانم بهروزآذر شایسته‌ترین فرد برای پاسخگویی باشند. بااین‌حال، در زمان حضورم در دولت سیزدهم، به‌رغم برخی اختلاف‌نظرهای فکری و فرهنگی، شخصاً برای پیشبرد «قانون منع خشونت علیه زنان» تلاش کردم. در همین راستا، نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشتم و بر ضرورت تصویب این قانون تأکید کردم. در روز زن سال ۱۴۰۲، عالی‌ترین مقام کشور نیز صراحتاً از مجلس خواستند این قانون را به تصویب برساند. پس‌ازآن، آقای قالیباف مصاحبه‌ای در همین زمینه داشت. حتی پیش از بیانات مقام معظم رهبری، من در نامه‌ای مستند و مستدل از رئیس مجلس خواستم تکلیف این لایحه مشخص شود. از نظر من، مطرح‌نکردن این لایحه در صحن مجلس، براساس آیین‌نامه داخلی، نوعی تخلف محسوب می‌شود و این موضوع را نیز به‌صراحت در توییتر خود بیان کردم. لایحه «منع خشونت علیه زنان» در چند دولت مختلف، از جمله دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی، مورد بررسی قرار گرفته. آقای رئیسی حتی دو بار این لایحه را بازنگری کرد: یک بار در دوران ریاست بر قوه قضائیه -که در آن زمان نظر من نیز درباره متن لایحه خواسته شد- و بار دیگر در دوران ریاست‌جمهوری خود. باوجوداین، هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. بخشی از این تأخیر ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و سایر قواست و بخشی دیگر تحت‌تأثیر فشارهای گروه‌هایی که با این قانون مخالفت می‌کنند. البته شنیدن دیدگاه مخالفان لازم است، اما نباید صدای آنان بر نهادهای رسمی و قانونی کشور غلبه یابد. در دولت آقای پزشکیان امید داشتم این مسئله سرانجام حل شود. خانم بهروزآذر در مصاحبه‌ای اعلام کردند روند بررسی لایحه به‌خوبی پیش می‌رود، اما ناگهان خبر رسید که دولت قصد استرداد آن را دارد. در آن مقطع، نه در دولت بودم و نه در مجلس، اما بر این باورم که دولت و مجلس باید به مردم توضیح دهند چرا چنین تصمیمی گرفته شد. چگونه ممکن است معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری از پیشرفت کار سخن بگوید و سپس همان مقام اعلام کند لایحه بازپس گرفته می‌شود؟
با توجه به اظهارات خانم بهروزآذر این لایحه بسیار تغییر کرده و علیه زنان شده. اکنون شما کدام طرف را مقصر می‌دانید؟
با توجه به تجربه‌های موجود، در این زمینه نمی‌توان تنها یک طرف را مقصر دانست؛ هر دو طرف، یعنی دولت و مجلس، در این وضعیت نقش دارند. اگر دولت بر این باور بوده که پیش‌ازاین، لایحه‌اش در مسیر تصویب بدون مشکل پیش می‌رفته، باید بررسی کند چه عاملی موجب شد ناگهان تصمیم به استرداد آن بگیرد. چگونه ممکن است در مدت چند روز، اوضاع از پیشرفت خوب به عقب‌نشینی تغییر کند؟ این تناقض نشان از ضعف در برنامه‌ریزی و کم‌کاری در پیگیری امور دارد. این لایحه آنچنان دچار تأخیر و فرسودگی زمانی شد که از مسائل واقعی و جاری زنان عقب ماند. درحالی‌که مسائل تازه‌ای در جامعه پدید آمده، ما همچنان در همان چارچوب قدیمی متوقف مانده‌ایم و این امر بسیار تأسف‌برانگیز است. شرایط موجود نیز مطلوب نیست. در توییتی که پیش‌تر خطاب به آقای قالیباف منتشر کردم، یادآور شدم همان‌گونه‌که لایحه‌های مرتبط با حوزه زنان مانند لایحه حجاب باسرعت تصویب می‌شوند، لازم است لایحه‌های حمایتی و صیانتی از حقوق زنان نیز با همان درجه از حساسیت، سرعت و اهمیت، مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. عدالت اقتضا می‌کند میان قوانین محدودکننده و قوانین حمایتی، توازن و برابری وجود داشته باشد.
درصورتی‌که جامعه زنان احساس کند حاکمیت در همه عرصه‌ها نگران امنیت و کرامت آنان است، همکاری و همراهی بیشتری از خود نشان می‌دهد. وقتی زنی در جامعه ببیند نظام سیاسی صادقانه نگران جان و سلامت اوست و برای صیانت از او می‌کوشد، طبیعی است نگاه عمیق‌تر و همدلانه‌تری به سایر سیاست‌ها از جمله لایحه حجاب خواهد داشت. در چنین شرایطی، رویکرد اعتراضی و پرخاشگرانه جای خود را به اعتماد و همیاری می‌دهد؛ زیرا زن به این باور می‌رسد که حاکمیت حقیقتاً دغدغه حفظ کرامت و امنیت او را دارد.
به‌رغم تأکید شما بر اهمیت زنان در قوانین، آیا با اجرای طرح‌هایی چون گشت ارشاد و یا ایده ایجاد کلینیک‌های حجاب، کرامت زنان خدشه‌دار نمی‌شود؟ آیا چنین برخوردهایی در شأن و منزلت زن ایرانی است؟
من دراین‌باره همواره موضع خود را صراحتاً بیان کرده‌ام. خوشبختانه طرح کلینیک حجاب هرگز به اجرا نرسید. شاید از نخستین افرادی بودم که یادداشت‌هایی در نقد این طرح نوشتم و بر بیهوده و ناپسند بودن آن تأکید کردم. خوشبختانه همان اعتراض‌ها و نقدها منجر به برکناری یکی از مسئولان مرتبط شد، که به‌نظر من نشانه‌ای از بلوغ در نظام حکمرانی ما بود. من واقعاً از فردی که این موضوع را مطرح کرد، سپاسگزارم؛ چراکه همین اتفاق نشان داد این نگاه و گفتمان متعلق به جمهوری اسلامی نیست، بلکه صرفاً سلیقه شخصی فردی خاص بوده است.
من به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، موظف‌ام به اصول و مناسبات حکمرانی پایبند باشم. هیچ مقامی مجاز نیست سلیقه شخصی خود را وارد تصمیمات حاکمیتی کند. اینکه فردی از جایگاه خود برای تحمیل دیدگاه شخصی‌اش استفاده کند، نوعی سوءاستفاده از موقعیت اداری است. چنین رفتاری درواقع نخستین ظلم به خود جمهوری اسلامی، به انقلاب اسلامی و به نظام سیاسی کشور است. این رفتارها نه‌تنها با اصول حاکمیت منافات دارد، بلکه موجب بدبینی عمومی نسبت به نظام سیاسی می‌شود. درباره گشت ارشاد نیز همواره مخالف آن بوده و هستم. بااین‌حال، مسئولیت اجرای این طرح را هیچ فرد یا نهادی به‌طور شفاف برعهده نمی‌گیرد. میزان اجرای آن نیز همواره وابسته به تغییر دولت‌ها و افراد در قدرت بوده است. خوشبختانه در حال حاضر، به‌صورت واقعی، این طرح دیگر وجود ندارد و آن را در شأن زن ایرانی نمی‌دانم. چندی پیش، آقای خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یادداشتی منتشر کرد که از نظر من حائز اهمیت بود. آن نوشته برای نخستین‌بار نوعی تحول در نگرش ساختاری ما نسبت به مقوله حجاب و زنان را نشان می‌داد. ایشان در آن یادداشت، میان مفهوم حجاب و حیا تمایز قائل شده بودند. به‌گمانم این موضع در پاسخ به نگاه‌هایی بود که گاه با لحن تند و اتهام‌زننده، کل جامعه زنان را هدف قرار می‌دهد. متأسفانه نگاه تند و اتهام‌آمیز باعث شده برخی از زنان جامعه، حتی آنان که در باور شخصی خود به رعایت حجاب اعتقاد دارند، واکنش منفی نشان دهند. شخصاً با زنانی مواجه شده‌ام که صرفاً به‌دلیل مشاهده رفتار توهین‌آمیز نسبت به دیگران، دیدگاهشان نسبت به حجاب تغییر کرده است.
زمانی که اتفاقات ۱۴۰۱ افتاد، شما در زمینه حقوق بشری فعالیت می‌کردید؛ چه احساسی داشتید؟
در زمان وقوع رخدادهای سال ۱۴۰۱، من در دولت حضور نداشتم و صرفاً به‌عنوان وکیل فعالیت می‌کردم. برخی از رفتارهای دولت و حاکمیت را نادرست و نامتناسب با شرایط آن دوره می‌دانستم. معتقدم برخوردها می‌توانست با نظم و قاعده‌مندی بیشتری انجام شود. در خردادماه، پیش از درگذشت مرحوم مهسا امینی، طی گفت‌وگویی در لایو، هشدار دادم که اقتدار پلیس در مسیری نادرست هزینه می‌شود. سپس به‌عنوان وکیل، نامه‌ای به رئیس‌جمهور، آقای رئیسی، ارسال کردم و پیشنهاد دادم کمیته‌ای ویژه متشکل از افراد غیرجناحی، وکلا، حقوقدانان و نمایندگان قوای سه‌گانه برای بررسی دقیق این مسئله تشکیل شود. این پیشنهاد از دغدغه شخصی من نسبت به وضعیت اجتماعی ناشی شده بود. در اسفند ۱۴۰۱ حکم انتصابم به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور صادر شد و در نخستین دیدار با آقای رئیسی بار دیگر این موضوع را با ایشان مطرح کردم.
نظر ایشان چه بود؟
برداشت عمومی از آقای رئیسی در برخی موارد با واقعیتی که در حوزه کاری خود تجربه کرده‌ام، تفاوت دارد. ایشان نسبت به حوادث سال ۱۴۰۱ واقعاً متأثر بودند و در همان روزهای نخست، شخصاً با خانواده مرحوم مهسا امینی تماس گرفتند، دلجویی و دستوراتی صادر کردند. من در حال حاضر عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها هستم و در حال نهایی‌سازی گزارش کمیته و تدوین پاسخ رسمی به کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی‌ام. قسم می‌خورم که هیچ‌گاه قلمم در خدمت بی‌عدالتی نبوده و همواره تلاش کرده‌ام با رعایت قانون، وجدان و انصاف بنویسم. وظیفه ما در این کمیته، ارائه گزارش دقیق و منصفانه به مردم است.
امکان ارائه این گزارش به مردم وجود دارد؟
بله، بخشی از گزارش اولیه، شامل حدود ۶۰ صفحه، به شهید رئیسی و دکتر پزشکیان ارائه و توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد. اما نسخه کامل گزارش به‌دلیل حجم و ماهیت تحلیلی آن برای انتشار عمومی مناسب نیست. این گزارش با رویکرد پژوهشی و بررسی علل رخدادها تنظیم و به رئیس‌جمهور ارائه شد.
در این تحقیقاتی که انجام دادید، مهم‌ترین علت ناآرامی‌ها از نظر شما چه بوده است؟
به دستور رئیس‌جمهور، کمیته ملی بررسی ناآرامی‌ها تشکیل شد. پیش‌ازآن نیز کمیته‌ای در وزارت کشور فعال بود. اما برای جلوگیری از هرگونه شائبه، تصمیم گرفته شد کمیته‌ای ملی با ترکیب متنوعی از متخصصان و دانشگاهیان ایجاد شود. دلایل ناآرامی‌ها متعدد بود. در فرایند تدوین گزارش، از منابع علمی مختلف استفاده شد؛ از جمله مقاله‌ای که ۸۰ نویسنده در نگارش آن مشارکت داشتند و شخصیت‌هایی چون «دکتر محقق داماد» نیز در آن اظهارنظر کرده بودند. در این کمیته‌ها، وکلا، حقوقدانان و کارشناسان دانشگاهی حضور داشتند و مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها بررسی و تحلیل شد. پرداختن به جزئیات این یافته‌ها نیازمند گفت‌وگویی اختصاصی است. اعضای کمیته ملی، از جمله خود من، دیدارهایی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان داشتند و از نزدیک به سخنان و گلایه‌های آنان گوش سپردند. این اقدام را می‌توان نقطه‌عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست، چراکه حاکمیت به‌صورت مستقیم تصمیم گرفت شنونده باشد. هرچند تخلفات محدود و فردی در برخی نهادهای انتظامی و نظامی مشاهده شد، اما این موارد سیستماتیک نبودند و با افراد خاطی برخورد قضائی شد. در گزارش نهایی، توصیه‌هایی برای جبران خسارت‌ها ارائه شد و در مواردی که خانواده‌ها از توان مالی کافی برخوردار نبودند، وکیل در اختیارشان قرار گرفت. مجموع خسارت‌های مالی و جانی جبران‌شده حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.
به‌نظر شما با این اقدامات خانواده‌های داغدار التیام پیدا کردند؟
طبیعتاً نه. ازدست‌دادن جان عزیزان، به‌ویژه در میان مردمی چون ایرانیان که سرشار از احساس و عاطفه‌اند، به این زودی‌ها قابل جبران و ترمیم نیست. آنچه اهمیت دارد، این است که در مسیر همدلی و هم‌فکری حرکت می‌کنیم و تلاش داریم مردم نیز به این جمع‌بندی برسند که حاکمیت صدای آنان را می‌شنود.
من به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور وقت و هم به‌عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها، به استان سیستان‌وبلوچستان سفر کردم. پای درد دل خانواده‌های آسیب‌دیده نشستم و اکنون نیز با بسیاری از آنان در ارتباطم؛ پیامک می‌فرستند، پیگیر امورشان هستیم و تلاش می‌کنیم تا در حد توان، مشکلاتشان را بررسی و پیگیری کنیم. شمار زیادی از افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و هر آنچه در منطق انسانی قابل‌جبران بوده، جبران شده. اما حقیقت آن است که جان‌های ازدست‌رفته بازنمی‌گردند. ازدست‌دادن آن عزیزان، قلب ملت ایران را به درد آورد. ما جان‌های شریفی را از دست دادیم؛ از نیروهای انتظامی و نظامی گرفته تا کسانی که در مسیر تأمین امنیت مردم تلاش می‌کردند. با وقوع اغتشاشات، متأسفانه گروه‌هایی که نه به مردم علاقه دارند و نه به نظام، از این فضا سوءاستفاده کردند. البته باید اذعان کرد که ضعف‌هایی نیز از سوی ما وجود داشت. باید مکانیزم‌هایی را طراحی می‌کردیم که چنین حوادثی قابل پیشگیری باشند.
با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد، پس از انقلاب تحولات قابل‌توجهی در حوزه زنان رخ داده، اما شواهد و آمارها نشان می‌دهد هنوز چالش‌هایی جدی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در بحث شکاف جنسیتی، در میان ۱۵۸ کشور، جایگاه ایران حدود ۱۴۷ است. اگرچه کرامت خانواده به‌عنوان یک مسئله مهم مورد توجه قرار گرفته، اما آمار نشان می‌دهد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳، نیمی از ازدواج‌ها به طلاق منجر شده. علاوه‌براین، در حوزه اقتصادی و نسبت به کشورهای دیگر، وضعیت زنان ایرانی همچنان در قعر جدول است. چرا آرمانی که می‌خواست زنان از شی‌ءوارگی نجات یافته و بتوانند فعالانه در جامعه حضور داشته باشند، به چنین جایگاهی دست نیافت؟
نمی‌توانم نسبت به برخی آمارها اظهارنظر قطعی کنم، زیرا داده‌های دقیقی در اختیار ندارم. بااین‌حال، برخی از آمارها را تأیید می‌کنم. همان‌طورکه خود شما در اظهاراتتان اشاره کردید، وقتی از آرمان سخن می‌گوییم، منظورمان آن تعهدی است که مردم به حاکمیت نسبت به یکدیگر داشتند و قول و وعده‌ای که با هم داده بودند و قراری که با یکدیگر داشتند. حال بخش‌هایی از این قرار محقق نشده، دلیل اینکه بخش عمده‌ای از این آرمان‌ها محقق نشده، به‌نظر من ریشه‌های فرهنگی هم دارد.
چرا ریشه‌های فرهنگی؟
بخش زیادی از این موضوع برمی‌گردد به نگاه مردسالارانه‌ای که در میان ما نهادینه شده و نیازمند اصلاح است. حتماً بخشی از اینکه چرا این نگاه اصلاح نشده، متناسب با قانون اساسی، برعهده حاکمیت است که پاسخگو باشد. چرا نتوانسته فرهنگسازی کند؟ چرا پسران ما در دبیرستان و در طول سال‌ها به‌لحاظ تربیتی براساس اصول قانون اساسی تربیت نشده‌اند؟ چرا دختران ما براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، تربیت نشده‌اند؟
بخش دیگری از این مسئله ناشی از برداشت‌ها و نگاه‌های سلیقه‌ای از دین است. برخی افراد فکر می‌کنند می‌توانند برداشت شخصی خود را به‌صورت تحمیلی بر حکمرانی و حتی قانون اساسی اعمال کنند. این موضوع نیازمند تدبیر و اصلاح است و وظیفه آن برعهده رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی. مجلس نیز شأن نظارتی دارد، اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد تحقق کامل این امر هنوز رخ نداده.
برای مثال، آیا زنانی که امروز وارد مجلس می‌شوند، همگی دغدغه‌ها و مسائل زنان را درک می‌کنند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا بسیاری از آنان براساس سهمیه‌های سیاسی به مجلس راه می‌یابند و نه براساس تخصص یا شناخت واقعی از مسائل زنان. برخی از این نمایندگان، با همان استدلال‌ها و ادبیاتی که مردان درباره لایحه‌های مربوط به زنان و مسائل حقوقی دارند، صحبت می‌کنند و درک زنانه و نگاه ویژه به مسائل زنان در گفتار و اقداماتشان دیده نمی‌شود.
بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که نگاه زنانه، درک و دریافت واقعی مسائل زنان در ادبیات و عملکرد آنان کجاست؟ چه تلاشی برای حل مشکلات زنان صورت گرفته؟ حتی در معاونت زنان، از جمله معاونت کنونی، در طول یک سال اخیر، اقدام قابل‌توجهی در حوزه‌هایی مانند حقوق زنان، آزادی‌های اجتماعی و مسائل روزمره آنان رخ نداده. در این دولت موضوع موتورسواری زنان به‌عنوان یک دستاورد مطرح می‌شود. اما با وجود مخالفت دولت، در زمان آقای رئیسی نیز من من آن را مطرح کرده بودم.
پس چرا این موضوع همان زمان اجرایی نشد؟ و زنان نمی‌توانستند برای موتورسواری گواهینامه بگیرند؟
ما باید به یک درک مشترکی با مردم‌مان برسیم. امروز موتورسواری دیگر صرفاً یک ورزش یا یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه به یک ضرورت برای زنان تبدیل می‌شود. دولت و حاکمیتی که نتواند پاسخی برای مسائل مردم پیدا کند، اجباراً تصمیمات از بیرون به آن تحمیل می‌شود. این وضعیت یعنی چه؟ یعنی ما متوقف می‌شویم تا یک موضوعی از بیرون به ما تحمیل شود و سپس تازه بخواهیم آن را بپذیریم و برایش لایحه تدوین کنیم. این روش درست نیست.
ما باید از قبل پیش‌بینی کنیم و مسیر تغییرات اجتماعی را دنبال کنیم. شرایط امروز جامعه دیگر مانند گذشته نیست. نمی‌شود تصور کنیم می‌توانیم با محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌ها، مسائل را کنترل کنیم یا سرکوب کنیم. حتی در دورترین نقاط کشور، دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت فراهم است. به‌طور مثال، نیازهای دختران روستایی نیز باید شناسایی و دسته‌بندی شود و تصمیمات متناسب با شرایط منطقه‌ای اتخاذ شود.
دقیقاً همین‌طور است و پرسش بسیاری از زنان ایران است: چه کسی قرار است به ما پاسخگو باشد؟ چگونه ممکن است قوانینی که وجود دارند، اجرا نشوند؟ و وقتی از دولت سؤال می‌کنیم، پاسخ‌های ارائه‌شده اغلب توجیهات است و نه اقدام عملی.
وقتی در دولت بودم، اعتقاداتی داشتم و به‌رغم مخالفت‌ها و فشارهای فراوان، آنها را دنبال می‌کردم. هر زمان لازم بود، با رئیس‌جمهور گفت‌وگو می‌کردم و مواضعم را بیان می‌کردم. حتی وقتی که مثلاً یک توییت در مورد حجاب منتشر می‌کردم و هجمه‌های زیادی متوجه‌ام می‌شد، باز هم تلاش می‌کردم و با رئیس‌جمهور برای پیشبرد اهداف و اعتقاداتم به گفت‌وگو می‌نشستم.
این هجمه‌ها از جانب چه کسانی بر شما وارد می‌شد؟
این فشارها از بیرون وجود دارد؛ همان گروه‌هایی که تلاش می‌کنند خود را به‌عنوان تفسیر غالب و مرجع اصلی معرفی کنند، درحالی‌که این تفسیر رسمی و قانونی نیست. اگر واقعاً تفسیر غالب بود، قانون حجاب باید بدون مشکل اجرا می‌شد. بنابراین، حتی رئیس‌جمهور هم می‌تواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد و مسیر قانونی را دنبال کند تا حقوق و آزادی‌های اجتماعی به‌طور کامل رعایت شود.
به‌نظر شما چرا زمان آقای رئیسی گشت ارشاد جمع نشد و بعد از این حوادث همچنان ادامه پیدا کرد؟
اگرچه برخی در دولت به من گفته‌اند چرا نظر متفاوتی در مورد گشت ارشاد در برنامه «صفحه اول» ارائه کرده‌ام، اما من متناسب با منظومه فکری رئیس‌جمهور سخن می‌گویم. آقای رئیسی در ابتدای دولت خود اعلام کردند، اگر مسئله حجاب به وزارت کشور واگذار شود، این یک خطای راهبردی است و باید به وزارت ارشاد سپرده شود؛ یعنی نگاه ایشان نگاه فرهنگی است و صریحاً این موضوع را بیان کردند. بااین‌حال، برخی نگاه‌ها و تفاسیر دیگر تلاش می‌کنند خود را تحمیل کنند که حتی هم‌تراز با رئیس‌جمهور قانونی نیستند. این مسائل باید برای یک بار در ساختار حکمرانی ما حل شود. ممکن است آقای پزشکیان نیز در دولت خود چنین نگاه‌هایی داشته باشد. در موضوع موتورسواری زنان، تنها یک اصلاحیه کافی است و نیازی به لایحه جدید نیست و می‌تواند به‌صورت مصوبه هیئت وزیران اجرایی شود. در این مسیر، ما باید نگاه خود را از حالت سیاسی خارج و به‌سمت راه‌حل‌های عملی و فرهنگی حرکت کنیم.