به گزارش سلام نو، این پدیده اقتصادی نه تنها بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد می‌گذارد، بلکه حتی دهک‌های میانی جامعه را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها مستقیماً صرف تأمین هزینه مسکن می‌شود که این امر، توان مالی آن‌ها را برای سایر نیازهای اساسی به شدت کاهش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهک‌های پایین درآمدی، تا نیمی از کل درآمد ماهانه صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. این نسبت بسیار بالا، عملاً فضای مالی کمی برای تأمین خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر مایحتاج زندگی باقی می‌گذارد. چنین وضعیتی، زندگی را برای این خانواده‌ها به یک نبرد دائمی برای بقا تبدیل کرده و کیفیت زندگی آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این فشار اقتصادی تنها به دهک‌های پایین محدود نمی‌شود. حتی خانواده‌هایی که در دهک‌های میانی درآمدی قرار دارند نیز از تبعات افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در امان نیستند. بسیاری از آن‌ها برای تأمین هزینه مسکن، مجبور به صرفه‌جویی شدید در سایر بخش‌ها، از جمله تفریحات، سفر و حتی آموزش فرزندان خود می‌شوند. این وضعیت، منجر به کاهش رفاه عمومی و افزایش استرس و نگرانی در میان خانواده‌ها می‌گردد.

مسکن به اصلی‌ترین نقطه اصابت تورم برای خانوارها بدل شده است. تورم عمومی در کشور، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مسکن و به تبع آن، اجاره‌بها دارد. این چرخه معیوب، هر ساله با شروع فصل اجاره‌نشینی، نگرانی‌های بسیاری را برای مستأجران ایجاد می‌کند. نبود یک سیاستگذاری جامع و مؤثر برای کنترل بازار مسکن و اجاره، این مشکل را پیچیده‌تر کرده است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کمبود عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه و همچنین سفته‌بازی در بازار مسکن است. سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بخش مسکن، به جای کمک به حل مشکل، خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر، عدم تناسب بین رشد دستمزدها و افزایش اجاره‌بها، شکاف عمیقی میان توان مالی خانوارها و هزینه‌های مسکن ایجاد کرده است.

دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط باید راهکارهای فوری و بلندمدت برای مقابله با این بحران بیابند. این راهکارها می‌تواند شامل افزایش ساخت و ساز مسکن استیجاری با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات حمایتی به مستأجران، کنترل و نظارت بر بازار اجاره، و همچنین مقابله با سفته‌بازی در این بخش باشد. اجرای طرح‌های جامع مسکن حمایتی و تقویت نقش تعاونی‌ها در ساخت مسکن نیز می‌تواند به کاهش فشار بر خانواده‌ها کمک کند.

علاوه بر این، لازم است که سیاست‌های پولی و مالی کشور به گونه‌ای تنظیم شوند که تورم عمومی کنترل شده و تأثیر آن بر بخش مسکن به حداقل برسد. ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در بازار، می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر شود. در کنار این موارد، شفافیت در بازار اجاره و جلوگیری از قراردادهای غیررسمی نیز می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد.

در نهایت، حل معضل گرانی مسکن و اجاره‌بها نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌ها، از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. بدون یک رویکرد جامع و پایدار، فشار بر خانواده‌ها ادامه خواهد یافت و این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را در پی داشته باشد. تأمین مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، نه تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه یک حق اساسی برای تمامی شهروندان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

منبع: ایرنا/