به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، مهریه همواره با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای زنان پیشبینی شده است. با این حال، تحولات اقتصادی سالهای اخیر، بهویژه نوسانات شدید قیمت طلا، سکه و ارز، چالشهای جدی در اجرای احکام مرتبط با مهریه ایجاد کرده و ضرورت بازنگری در قوانین موجود را بیش از پیش نمایان ساخته است.
درحال حاضر، زمانی که زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، میتواند با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط بدهی خود را مطرح کند. دادگاه نیز با بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه، حکم به پرداخت اقساطی مهریه میدهد. این اقساط معمولا براساس شرایط اقتصادی وقیمت روز مهریه درزمان صدور حکم تعیین میشود اما تغییرات قیمتی بازار در این زمینه مشکلاتی ایجاد میکند وبه همین دلیل مجلس شورای اسلامی، سازوکاری جهت تعدیل اقساط مهریه متناسب با نوسانات بازار ارز و سکه تعیین کرده است. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند، اصلاح قانون مهریه در شرایط کنونی، نه به معنای تضعیف حقوق زنان بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل، کاهش تنشهای قضایی و تطبیق قوانین با واقعیتهای اقتصادی جامعه است؛ امری که میتواند به کارآمدتر شدن نظام حقوقی خانواده و کاهش پروندههای قضایی منجر شود.
مهریه و سازوکار تعدیل اقساط
دیروز نمایندگان مجلس باردیگر به بحث مهریه پرداختند و تصمیمات تازهای در این خصوص گرفتند. حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تغییرات درخصوص مهریه میگوید: «در حال حاضر، زمانی که شخصی بابت مهریه تقاضای اعسار میدهد، به این معناست که اعلام میکند توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد. دادگاه در این شرایط، با بررسی وضعیت مالی فرد، حکم به تقسیط مهریه میدهد؛ برای مثال محکومعلیه به پرداخت ماهیانه نیمسکه محکوم میشود. این میزان تقسیط، متناسب با درآمد و شرایط مالی فرد در زمان صدور حکم تعیین میشود.»
مشکل از جایی آغاز میشود که نوسانات شدید اقتصادی رخ میدهد. به گفته حجت الاسلام نقدعلی، «فرض کنید در زمان صدور حکم، قیمت نیمسکه ۲۰ میلیون تومان بوده اما چند ماه بعد، قیمت آن به ۷۰میلیون تومان افزایش پیدا میکند. بدیهی است دادگاه در زمان صدور رأی، محاسبات خود را براساس قیمت ۲۰میلیون تومان انجام داده، نه ۷۰میلیون تومان. در شرایط فعلی، فرد محکوم ناچار است دوباره دادخواست تعدیل اقساط بدهد تا میزان اقساط متناسبسازی شود.»
این روند، مانند دادخواست اعسار، زمانبر و فرسایشی است و عملا بار مضاعفی بر دوش محکومعلیه میگذارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میافزاید: «پیشنهادی که در اصلاح قانون مطرح شده، این است که به محض وقوع نوسانات شدید اقتصادی (مثلا حدود ۱۰درصد برای هر قسط)، قاضی اجرای احکام بتواند بهصورت خودکار و با استعلام از بانک مرکزی و مراجع قانونی، اقساط را تعدیل کند؛ بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست اعسار یا تعدیل.» افزون بر این، در مواردی که محکومبه، وجه نقد رایج باشد، اصولا مشکلی ایجاد نمیشود؛ زیرا فرد موظف است مبلغ ثابتی (مثلا ماهیانه ۲۰ میلیون تومان) پرداخت کند، صرفنظر از اینکه ارزش پول کاهش یا افزایش یابد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان میکند: «اما چالش اصلی زمانی است که محکومبه طلا، سکه، ارز و اموالی از این دست باشد که قیمت آنها تابع نوسانات بازار است. در این موارد، افزایش ناگهانی قیمت میتواند تعادل اقساط را بههم بزند و نیازمند سازوکار تعدیل باشد.»
نظارت با سامانههای الکترونیکی
براساس اصلاحات قانون محکومیتهای مالی، در مواردی مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود. حجتالاسلام نقدعلی در اینباره به خبرنگار ما میگوید: «این حکم شامل مواردی نمیشود که فرد در قبال دین خود، مالی دریافت کرده است. قانونگذار این موارد را از یکدیگر تفکیک کرده و براساس آن احکام صادر میشوند.»
در طرح مهریه به موضوع اجرای نظارت با سامانههای الکترونیکی اشاره شده است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح میدهد: «نظارتهای الکترونیکی امروز در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود. برای نمونه، در امارات، افرادی که محکومیت مالی دارند، ممکن است مشمول نظارت الکترونیکی یا حبس خانگی شوند. در این شیوه، فرد اجازه خروج از محدوده مشخصی را ندارد و در صورت نقض محدودیتها، سامانههای نظارتی بهسرعت هشدار میدهند و در صورت تکرار، فرد به زندان معرفی میشود.»
آخرین وضعیت قانون مهریه
حجت الاسلام نقدعلی درباره آخرین وضعیت قانون مهریه در مجلس میافزاید: «در حال حاضر، تا ماده ۳ قانون جدید مهریه در مجلس به تصویب رسیده و بررسی سایر مواد به جلسات آتی موکول شده است. در صورت عدم بروز موانع جدید، پیشبینی میشود فرآیند تصویب نهایی قانون جدید مهریه، بیش از یک جلسه دیگر به طول نینجامد.»
البته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۳۰ آذرماه، با پیشنهاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. در ماده یک این طرح، سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، «در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد.»