به گزارش سلام نو، قیمت مسکن تحت تأثیر عواملی مانند نرخ بهره، وضعیت اقتصادی و تقاضا و عرضه در بازار قرار دارد و به طور مداوم در حال تغییر است.در سالهای اخیر، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و همچنین تقاضای بالای مسکن در شهرهای بزرگ، به افزایش قیمت‌مسکن منجر شده است. عوامل اجتماعی و فرهنگی، از جمله مهاجرت به کلانشهرها و تغییر سبک زندگی، نیز بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند. سیاست‌های دولتی، مانند تسهیلاتی برای خریداران نخستین و کنترل قیمت‌ها، می‌تواند به تنظیم بازار و تأثیر بر قیمت مسکن کمک کند.
تورج سرباز با یادآوری اینکه تعداد اسناد قولنامه‌ای املاک در کشور قابل توجه است، اظهار کرد: از مردادماه امسال و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبار زدایی از اسناد عادی مانند قولنامه‌ها اجرایی شد، البته به کسانیکه دارای این نوع اسناد هستند فرصت چند سالهای داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون،تنظیم سند و خرید و فروش و اجاره املاک با اسنادی مانند قولنامه و مبایعه‌نامه‌های عادی ممنوع است، حتما باید این مبایعه‌نامه‌ها سند رسمی دریافت کنند. برای تسهیل و قانونمند شدن کار ، سامانه کاتب راه‌اندازی شده که بر اساس آن مشاوران املاک دفترخانه‌ای را مشخص کرده و متعاملین با مراجعه به دفترخانه، قرارداد نهایی را تنظیم می‌کنند.
وی تصریح کرد: فعلا از طریق سامانه کاتب امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد، اما به دارندگان مبایعه‌نامه‌های عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است. اگر ثابت شود مبایعه‌نامه اصالت دارد شرایط برای آنها فراهم است که بتوانند سند ملک خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به مزیت‌های اعتبار زدایی از اسناد عادی، گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این کار، کاهش چشمگیر دعاوی در مراجع قضایی است.
عضو حقوقدان هیئت مدیره املاک با ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود.
سرباز ادامه داد: از سوی دیگر با اعتبار زدایی از اسناد قولنامه‌ای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست می‌یابیم، امکانی که بر اساس آن می‌دانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.