به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرارو، دانش آموزانی که در گروه سنی ورود به مدرسه در مقاطع دبستان تا دبیرستان قرار دارند، اما یا زنگ اول مهر را نشنیده اند یا شنیده اند و به هر دلیلی نخواسته یا نتوانسته اند وارد کلاس‌های درس شوند.طی دو روز گذشته آمارهای متفاوتی از تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی جاری مطرح شده است؛ اعدادی که از ۲۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار دانش آموز گسترده است.
اما علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش این آمارها را تکذیب کرده و گفته است: «این آمارها صحت ندارد. ثبت نام دانش آموزان با نسبت سال گذشته از بالاترین درصد خود بوده است. در تاریخ آموزش و پرورش سابقه نداشته است که دانش آموزان در این حد ثبت نام کرده باشند. هر دانش آموزی از ثبت نام جا مانده است به مناطق آموزش و پرورش شهر خود مراجعه کند.»
اگرچه کاظمی این آمارها را تکذیب می‌کند، اما پرسش این است که اصلا چرا گروهی از دانش آموزان، حتی با تعدادی کمتر از آن چه مطرح می‌شود، از تحصیل محرومند و کدام نهاد و سازمان قرار است مدافع حقوق این دانش آموزان جا مانده از کلاس‌های درس باشد؟ دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
مهمترین دلیل ترک تحصیل، فقر است
مهمترین دلیل ترک تحصیل در ایران، فقر است. حسن موسوی چلک گفت: «یکی از مهمترین اصول در قانون اساسی ما، آموزش رایگان، تا مقطع متوسطه، برای همه دانش آموزان است. این اصل، یکی از مترقی‌ترین اصولی است که ما در قانون اساسی کشور داریم. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجهی ویژه شده است.
به گونه‌ای که طبق ماده ۶، یکی از تکالیفی که به عهده وزارت کشور گذاشته شد، ثبت مشخصات دانش آموزان سنین مدرسه، از ۳ ماه پیش از آغاز سال تحصیلی، در آموزش و پرورش با تفکیک مشخصات منطقه جغرافیایی است. بنابراین، مفهوم این بخش می‌شود؛ نظارت و کنترل بر وضعیت کودکان سنین مدرسه، به اقتضای موقعیت مسکونی آنان. همچنین برای آموزش و پرورش نیز قوانینی گذاشته شد که یکی از آن‌ها ثبت نام رایگان است، حتی آموزش و پرورش این اختیار را دارد که برای کودکانی که در مخاطراتی مثل محرومیت از تحصیل هستند، بستر آموزش را فراهم کند.
در این قانون که یکی از قوانین پیشرو است، هر نوع ترک تحصیل، فرار از مدرسه یا بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از مصادیق مخاطره آمیز تحصیل، برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است و این نشان می‌دهد که تدوین کنندگان این قانون، اهمیت آموزش و تحصیل را به اشکال مختلف در نظر گرفته اند.»
وی افزود: «بنابر دلایل مختلفی، از جمله مشکلات اقتصادی و فقر، کودکان از تحصیل باز می‌مانند. فقر؛ به عنوان مولفه ای، که گرچه مهمترین عامل است، اما تنها عامل نیست. درواقع برخی دانش آموزان به علت عدم توانایی تامین هزینه‌های تحصیل یا به علت عدم دسترسی مناسب به محیط آموزشی مناسب از تحصیل باز می‌مانند. برای دختران، اما شرایط گاهی مولفه‌های خانوادگی و فرهنگی و باورها، مانع می‌شود.
برای مثال، خانواده‌ای که علاقه‌ای به تحصیل دخترانشان ندارند. علیرغم رایگان بودن آموزش، در برخی موارد، هزینه‌های تحصیل کودکان، در کنار هزینه‌های بهداشت و درمان، کمر خانواده‌ها را می‌شکند. هزینه‌های ثبت نام مدرسه، کتاب، روپوش و لباس فرم مدرسه و امثالهم به حدی بالا است که برخی خانواده از پس این موارد بر نمی‌آیند. به همین دلایل است که قانون به فکر حمایت از کودکان کم برخوردار افتاده است و آموزش و پرورش را موظف کرده کودکان اینچنینی را به بهزیستی یا نهادهای قضایی معرفی کند تا بهزیستی در صورت نیاز مالی و نهاد قضایی در صورت اجبار بیرونی برای مانع تراشی سر راه تحصیل دانش آموزان، ورود کند.»
قانون زیاد داریم، اما اجرا نمی‌شود
رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه گفت: «مدتی پیش آقای نوری که وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم بود، برای جاماندگان از تحصیل، عدد تقریبی زیر ۱ میلیون را اعلام کرد. البته باید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم، که جمعیت بالای ۶ سال و زیر ۱۸ سال را منهای تعداد جمعیت دانش آموزان مشغول تحصیل کنیم و عددی واقعی‌تر از تعداد بازماندگان از تحصیل را کسب خواهیم کرد.
البته پیش از آقای نوری، گزارش‌هایی که وزارتخانه‌ها می‌دادند، حدود ۱۵۰ هزار بازمانده از تحصیل بود؛ بنابراین گرچه عدد اقای نوری در زمان خود توجه زیادی گرفت و زنگ خطرها را به صدا در آورد، اما معتقدم اگر همین حالا بخواهیم دوباره بررسی کنیم، به عدد بالاتری می‌رسیم. رصد بازماندگان از تحصیل فرمول پیچیده‌ای ندارد. آن بخش شناسایی کودکان محروم از تحصیل و ایجاد تمهیداتی برای بازگشت کودکان و دانش آموزان به تحصیل است که اهمیت بیشتری دارد.»
وی افزود: «متاسفانه در سراسر کشور، یک سیستم هوشمند که فعالانه، دانش آموزان محروم از تحصیل را رصد کرده و به تحصیل برگرداند، نداریم. این در حالیست که قانون به صراحت در این زمینه برنامه ریزی کرده است. معمولا این پرسش مطرح می‌شود که وظیفه کدام نهاد است تا برای این وضعیت فکری کند.
در قانون اساسی، وظیفه مستقیم این امر بر دوش آموزش و پرورش است. در جایگاه دوم، قانون اطفال و نوجوانان را داریم، همچنین مرجع ملی حقوق کودک و قوه قضائیه ناظر بر قانون است و تکالیفی نیز بر عهده قوه قضائیه در این خصوص گذاشته شده است. ماده ۴ و ۵ این قانون به صراحت تاکید کرده که وظایف نظارتی این قوه چیست.
در ماده ۳ نیز بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل، مصداق وضعیت مخاطره آمیز تلقی شده است؛ بنابراین تکالیفی برای ثبت احوال، آموزش و پرورش، وزارت کشور و سایر نهادهای وابسته در قانون مشخص شده است. پس ما در این زمینه هیچ نوع خلاء قانونی نداریم. قانون بسیار شفاف و روشن است و هیچ ابهامی هم ندارد. اما مشکل همیشگی کشور ما این است که قانون زیاد داریم، اما نظارت بر این قوانین، چندان تعریفی ندارد و اگر نظارتی هم انجام می‌شود به اندازه کافی نیست.»