صدها نفر از اعضای هیات علمی رشته‌های علوم پایه گروه پزشكی با ایجاد كارزاری خطاب به وزیر بهداشت، خواستار ارتقای وضعیت معیشت مشابه سایر همكاران خود شدند.

به گزارش ساعت سلامت، تا عصر دیروز (30 فروردین) بیش از 3700 نفر از این گروه كارشناسان در دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور، به این كارزار ملحق شده‌اند.

 در متن این كارزار خطاب به دكتر محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) و رونوشتی كه برای معاونان توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و تحقیقات و فناوری ارسال شده آمده است: اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت به عنوان ركن نظام سلامت و متولی اصلی تولید علم و فناوری، نقش اساسی در ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف را به عهده دارند. با این حال، متاسفانه در سنوات و ادوار گذشته، شاهد كم‌توجهی آشكار و تبعیض‌های ملموس در تعامل با این قشر وزین بوده‌ایم.

 این رویه در كنار فشارهای اقتصادی عمومی، موجب تنگ شدن عرصه بر نخبگان علوم پایه شده است. جدیت وزارت متبوع در پیگیری و انجام اقدامات مناسب جهت كاهش مشكلات اقشار مختلف نظام سلامت (دستیاران، پرستاران، پزشكان جوان، شاغل در بخش دولتی و خصوصی و…) در كنار حجم و عمق مشكلات اعضای هیات علمی و به‌طور خاص همكاران علوم پایه، امید و انتظار این قشر مرجع جهت پیگیری دغدغه‌ها را افزایش داده است.

مع‌الاسف به‌رغم رایزنی‌های مكرر، تاكنون برنامه و چشم‌اندازی در راستای كاهش مشكلات ارائه نشده است.

امضاكنندگان این كارزار در بخشی دیگر از این متن خطاب به وزیر بهداشت، با ابراز نگرانی از تداوم شرایط كنونی و فقدان توجه كافی به تبعات آن و عدم مداخله سریع جهت پیشگیری از تعمیق مشكلات، هشدار داده‌اند كه این وضع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر به نخبگان، جامعه علمی، نظام سلامت و آینده كشور داشته باشد.

شرایط ناگوار اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

امضاكنندگان همچنین در بخش دیگری از متن این كارزار، شرایط موجود و تبعات تداوم آن را در 12 سرفصل تشریح كرده و نوشته‌اند: كاهش جدی انگیزه اشتغال به عنوان عضو هیات علمی و خالی شدن دانشگاه‌ها از نیروهای توانمند، تندتر شدن شیب مهاجرت نخبگان و خسارات سنگین ناشی از آن از جمله تبعات این وضعیت است.

همچنین شرایط نامناسب معیشتی (دریافت حقوق و مزایای كمتر از بیشتر كاركنان دارای مدرك تحصیلی و سابقه‌ كاری كمتر)، عدم دریافت مزایا و تسهیلات جانبی و رفاهی به عنوان راهكار رایج ترمیم حقوق، افزایش و تعمیق مشكلات اعضای هیات علمی نیز: اشتغال در سن بالای 30 سال و ناتوانی در تامین ابتداییات زندگی، عدم تناسب شرح وظایف سنگین اعضای هیات علمی با میزان دریافتی، از بین رفتن مرجعیت اجتماعی، اداری و عمومی اعضای هیات علمی و پرداختن به مشاغل ثانویه جهت تامین معیشت.

 ادراك خسارت بار تبعیض و عدم رعایت عدالت در حق نخبگان و اعضای هیات علمی، به‌ویژه در مجموعه وزارت متبوع، عدم امكان برقراری تعاملات و همكاری‌های بین‌المللی و تبعات سنگین آن، كاهش انگیزه فعالیت تمام‌وقت جغرافیایی و افت كمی و كیفی ارائه خدمات در بخش دولتی، افت كیفیت آموزش و تولیدات علمی و تنزل جایگاه كشور به دلیل كاهش انگیزه‌ فعالیت‌ و افزایش هزینه‌های پژوهش، كاهش ملموس نشاط، انگیزه، رضایت و آرامش در فضای دانشگاهی نیز وضعیت نامناسبی برای اعضای هیئت علمی ایجاد کرده است.

در بخش دیگری از متن این كارزار، پیشنهادها برای پیگیری مشكلات و اقدام برای رفع آنها مطرح و اعلام شده است: افزایش ملموس، متناسب و قابل توجه حقوق و مزایای اعضای هیات علمی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی (ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه، اختیارات قانونی هیات امنا و جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه) ضروری است.

راهکار حل مشکلات اعضای هیات علمی

همچنین تعامل همه‌جانبه با اركان نظام و دستگاه‌های مرتبط، تدوین دستورالعمل پرداخت مزایای غیرمستمر و رفاهی و تاكید بر تسریع در اجرای آن (تبصره ماده ۵۹ آیین‌نامه اداری استخدامی)، سیاستگذاری و پیگیری منسجم و مستمر جهت رفع بحران اساسی فقدان امكانات رفاهی از طریق تشكیل شورای عالی رفاه هیات علمی با حضور وزیر، مدیران ارشد وزارت و نماینده ذی‌نفعان و تسریع در راه‌اندازی ستاد رفاهی اعضای هیات علمی در وزارت و دانشگاه‌ها بر اساس تكلیف قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز برای کاهش مشکلات انجام شود.

علاوه بر این تشكیل فوری كارگروه ویرایش آیین‌نامه‌ها با حضور نماینده اعضای هیات علمی علوم پایه و تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت بهبود شرایط كاری (آیین‌نامه اداری و استخدامی، پایه‌های تشویقی، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، حق‌التدریس، سختی كار و…) لازم الاجراست.