به گزارش سلام نو به نقل از رکنا،در روزهای اخیر، شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و سکه در بازار ایران هستیم. افزایش قیمت دلار و سکه، به نشان‌دهنده بحران اقتصادی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این افزایش قیمت‌ها نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به شدت قدرت خرید آنها را کاهش داده و معیشت بسیاری از خانوارها را به خطر انداخته است.
در شرایطی که نوسانات ارزی به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت و مسئولین واقعاً فکری برای این وضعیت دارند؟ آیا برنامه‌ای برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ متأسفانه، در پاسخ به این سؤالات، باید گفت که نشانه‌های روشنی از یک استراتژی مؤثر و جامع در مدیریت اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود.
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور است. تحریم‌ها، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، همگی به ناپایداری بازار ارز دامن می‌زنند. در چنین شرایطی، مردم به سمت خرید دلار و سکه به عنوان یک دارایی امن روی می‌آورند و این خود باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که افزایش قیمت‌ها تنها محدود به ارز و طلا نمی‌شود. این گرانی به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کرده و فشار مضاعفی بر دوش مردم وارد می‌کند. هزینه‌های زندگی روزمره، از خوراک و پوشاک گرفته تا خدمات درمانی و آموزشی، همگی تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته‌اند. در واقع، هجوم گرانی به زندگی مردم، زنگ خطری جدی برای جامعه است که اگر هر چه سریع‌تر کنترل نشود، ممکن است پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
دولت باید هر چه سریع‌تر اقداماتی جدی برای کنترل بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم انجام دهد. ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش تولید داخلی و حمایت از صنایع ملی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و در نتیجه کاهش قیمت‌ها کمک کند. همچنین، لازم است که دولت با شفافیت بیشتری در مورد سیاست‌های اقتصادی خود اطلاع‌رسانی کند تا اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اقتصادی افزایش یابد.
در نهایت، باید اذعان کرد که شرایط کنونی نیازمند یک همت جمعی از سوی دولت و مردم است.
تنها با همکاری و همفکری می‌توان بر چالش‌های اقتصادی غلبه کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آینده ساخت. در غیر این صورت، ادامه این روند نه تنها به بحران اقتصادی فعلی دامن خواهد زد، بلکه ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی ناگواری نیز به همراه داشته باشد.