دی 1402: طبق قوانین گمرکی، خودروهای واردشده توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال، مجوز واردات و تحویل به ورزشکاران را داشته است.
درواقع برای خودروهای وارداتی، باید مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت صادر شده باشد؛ زمانی که این مجوز برای کالایی صادر شد، بدین معناست که این کالا اجازه ورود به کشور را دارد و گمرک نیز در نقش مجری، تنها وظیفه ترخیص طبق قانون را دارد. گمرک صرفا مجری است و نقش قانونگذاری یا سیاستگذاری ندارد؛ در مورد خودروی فوتبالیستها نیز، مجوزها توسط دولت صادر شده و طبیعتا وزارت صمت در سامانه ثبت سفارش، اجازه ورود این خودروها را تایید کرده است؛ بنابراین اجازه واردات این خودروها در چارچوب مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن، داده شده تا خودروها وارد کشور شوند. واردات خودروهایی که مجوز ثبت سفارش دارد، زمانیکه وارد گمرک و به آن اظهار میشود، گمرک در چارچوب قانون و مقررات، حقوق و عوارض گمرکی را محاسبه و دریافت میکند و اجازه میدهد که این خودرو وارد فرآیند شمارهگذاری شود؛ که دیگر بحث پلیس و نیروی انتظامی است.
خودروی فوتبالیستها، در چارچوب قانون کارها و تشریفات آن انجام شده و ترخیص و تحویل شده اما اینکه شمارهگذاری شده یا نه، دیگر با گمرک نیست. در مورد خودروهایی هم که اظهار به گمرک نشدهاند، دیگر موضوع خود را دارد و طبیعتا افراد هزینه عوارض و… را پرداخت نکردهاند یا وجه خود را نداشتهاند؛ بنابراین خودرو ترخیص نشده و هنوز در گمرکات است.
اما اگر قرار بر این باشد که خودروهای تحویلی، به دلیل ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت، بازپس گرفته شود، بایستی گفت که این خودروها در زمانیکه وارد شده، مجوز داشته و مصوبه تحویل به ورزشکاران هم وفق قانون و قول دولت وجود داشته است؛ اما اگر این مصوبه ابطال شود، بسته به آنچه که قانونگذار یا سیاستگذار به گمرک اعلام میکند، گمرک میتواند باز هم در چارچوب قانون، خودروهای ترخیص شده یا هر کالای ترخیص شده را چنانچه مجوزها لغو شده باشد، درخواست بازگشت کالا به گمرک را داشته و آن را مطالبه کند؛ یا اگر هزینه عوارض و حقوق گمرکی متناسب نبوده، برای آن کسر دریافتی صادر میشود. بنابراین ابتدا باید مصوبه صادر شده تعیین تکلیف شود.
source