به گزارش سلام نو، این طرح که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و تامین معیشت آن‌ها در شرایط اقتصادی کنونی مطرح شده بود، با چالش‌ها و ابهامات زیادی مواجه شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه اعضای کمیسیون اصل نود، در این خصوص انتقادات جدی را مطرح کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح، از عدم پرداخت کالابرگ الکترونیک به مشمولان انتقاد کرد. این انتقاد نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که در میان نمایندگان مردم در خصوص اجرای صحیح و به موقع برنامه‌های حمایتی دولت وجود دارد. طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرح‌هایی است که انتظار می‌رفت بتواند بخشی از بار معیشتی خانوارها را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد در عمل با مشکلاتی در اجرا روبرو شده است.

در پاسخ به این انتقادات، رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد. وی به توافقات قبلی اشاره کرد و گفت: «قرار بود سه دهک نخست جامعه در هفته اول آذر ماه مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک شوند.» این اظهارات نشان می‌دهد که برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای این طرح وجود داشته است که به دلایلی محقق نشده است.

رئیس مجلس در ادامه افزود: «حالا دوستان ما در دولت می‌گویند این طرح در حال اجراست.» این بخش از سخنان وی، ابهاماتی را در مورد وضعیت فعلی اجرای طرح ایجاد می‌کند. از یک سو، نمایندگان مجلس از عدم پرداخت انتقاد می‌کنند و از سوی دیگر، دولت مدعی اجرای طرح است. این تفاوت در روایت‌ها می‌تواند منجر به سردرگمی و عدم شفافیت در خصوص وضعیت کالابرگ الکترونیک شود.

یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تضمین دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی و کنترل تورم در بازار این کالاها بوده است. با این حال، تاخیر در اجرای این طرح می‌تواند تاثیرات منفی بر وضعیت معیشتی این گروه از جامعه داشته باشد. اقشار کم‌درآمد که امید زیادی به این طرح برای بهبود وضعیت اقتصادی خود بسته بودند، ممکن است با ادامه تاخیرها دچار ناامیدی و سرخوردگی شوند.

موضوع شفافیت در اجرای برنامه‌های دولتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که دولت و مجلس هر دو بر حمایت از مردم تاکید دارند، وجود تفاوت در اطلاعات و اظهارات می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب برساند. لازم است دولت با ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف، وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را برای مردم و نمایندگان آن‌ها روشن کند.

علاوه بر این، سوالاتی در مورد سازوکار اجرایی این طرح نیز مطرح می‌شود. آیا زیرساخت‌های لازم برای پرداخت الکترونیکی کالابرگ به طور کامل آماده شده است؟ آیا آموزش‌های لازم به مشمولان و فروشگاه‌های طرف قرارداد داده شده است؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند به درک بهتر چالش‌های پیش رو کمک کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظران بر عملکرد دولت، وظیفه دارند که اجرای صحیح و به موقع برنامه‌های حمایتی را پیگیری کنند. انتقاد نایب رئیس کمیسیون اصل نود نیز در همین راستا صورت گرفته و نشان‌دهنده حساسیت مجلس نسبت به حقوق مردم است.

انتظار می‌رود دولت با جدیت و سرعت بیشتری به موضوع کالابرگ الکترونیک رسیدگی کند و با رفع موانع موجود، این طرح را به طور کامل و شفاف به اجرا درآورد. ارائه یک جدول زمانی مشخص و اطلاع‌رسانی منظم در خصوص پیشرفت طرح، می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را برطرف کرده و امیدواری را در میان مشمولان افزایش دهد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله اولویت‌های اصلی است که باید با دقت و مسئولیت‌پذیری کامل دنبال شود.

در نهایت، تعامل و همکاری سازنده میان دولت و مجلس، برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور ضروری است. این همکاری می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی منجر شود. امید است که با همت مسئولان، وعده‌های داده شده در خصوص کالابرگ الکترونیک به زودی محقق شود و ثمرات آن به دست مردم برسد.